في تطورٍ لافتٍ، أصدرت هيئة الجمارك قراراً قضى بإيقاف سحب الحديد من جميع المصانع التي لم تُسدِّد الرسوميْن الأول والثاني في شهري يوليو وأغسطس، وحسب المنشور الذي تلقت (التيار) نسخة منه، أنّ القرار سارٍ منذ تاريخه.
وأبلغ مصدر رفيع في اتحاد أصحاب العمل بشُعبة مصنعي الحديد، الصحيفة أنهم يرفضون القرار الذي وصفه بغير المُوفّق، وكشف عن دخول الشُّعبة في اجتماعات مُتواصلة لدراسة الوضع، وقال إن متوسط الرسوم التي قرّرت للمصنع الواحد تقدر بنحو (12) مليار جنيه، وأبدى ذات المصدر تذمره من رفض والي الخرطوم مُقابلتهم، ورأى أن المبلغ سيؤدي إلى إغلاق المصانع المحلية مع ارتفاع سعر الصرف والجازولين.
وحسب مصادر، فإنّ غرفة مُصنِّعي الحديد ستتقدّم رسمياً اليوم الاثنين بطعن إداري ضد القرار بالمحكمة الدستورية.. وكانت ولاية الخرطوم قد فرضت رسوم إنتاج جديدة على مصانع الحديد يتم تحصيلها بواسطة هيئة الجمارك لصالح الولاية.
صحيفة التيار
-
-
-
-
-
-
-
-
