لا تزال تداعيات إعلان محكمة أولد بيلي البريطانية بإدانة أنجم تشودري المتشدد بالترويج لتنظيم داعش، تسيطر على نبض الشارع البريطاني. فتناولت العديد من الصحف، التحليلات عن استئصال التطرف من المملكة المتحدة غير أن الحكومة البريطانية ترى ضرورة بذل جهود أكبر لمواجهة المتطرفين وكل من يشكل تهديداً لأمنها بمن فيهم جماعة الإخوان الذين يتلاعبون بالقوانين.
وفي تصريح لـ«البيان»، قالت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي: «إننا سعداء بهذه الإدانة وندعم تطبيق القانون على مثل هؤلاء المتطرفين وستستمر حكومتنا ببذل جهود أكبر لمكافحة التطرف». وأضافت: «لمكافحة التطرف نحتاج للمزيد من السلطات ومنها المزيد من الحقوق للاستخبارات البريطانية للحصول على المعلومات من الشبكة العنكبوتية لحماية الشعب من تهديدات المجرمين والإرهابيين».
وأوضحت: «إننا سنعمل على خطة جديدة لمساعدة المنظمات والتشكيلات المحلية الشعبية المسلمة الداعية للوسطية للتصدي للتطرف». ونوهت: «يجب وضع سياسة جديدة تمنع المتطرفين من استغلال الأماكن العامة مثل الجامعات والمساجد والمراكز الخدمية المجتمعية ودور تابعة لبعض الأقليات في بعض المناطق في المملكة المتحدة».
تلاعب الإخوان
بدوره، قال رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن دين هايدن لـ«البيان»: «مشكلتنا أن بعض المتطرفين يعرفون كيف يلعبون بالقانون فلدينا عدد كبير من عناصر جماعة الإخوان في بريطانيا بعضهم يقومون بأعمال ينبغي اعتبارها مؤشراً محتملاً على التطرف ولكن هذا قانونياً لا يكفي للقبض عليهم، وهو الأمر الذي حصل للمتشدديْن أنجم تشودري ومحمد ميزان رحمن حيث بقيا ملتزمين بالقانون لسنوات طويلة ولكن إذا ما بحثت عنهما في مواقع التواصل الاجتماعي تجدهم يدعمون الإرهاب ويدعون للانضمام لداعش».
10 مؤامرات
ونوه هايدن إلى أن تشودري ورحمن كانا على علاقة بأكثر من 10 مؤامرات وخطط لتهديد الأمن البريطاني والأوروبي. وأن أصغر المدانين بالإرهاب في بريطانيا وهو يبلغ من العمر 15 عاماً كان على اتصال بتشودري.
وفي سؤال «البيان» عما إذا سيتم اعتقال عدد من عناصر جماعة الإخوان في بريطانيا، الداعين للإرهاب في مصر وليبيا؟ قالت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر رود لـ«البيان» إن «بريطانيا لن تتهاون مع من يهدد أمنها أياً كانت صفته ومكانته في المجتمع، فالقانون يدين الإرهابيين ويحمي المجتمع من المتطرفين وإذا ما شكلت جماعة الإخوان تهديداً واضحاً لبريطانيا سيتم التعامل معها في إطار القانون، وذلك لأننا واضحون في مواجهة المروجين للكراهية والإرهاب خارج أو داخل المملكة المتحدة».
البيان
-
-
-
-
-
-
-
-
