حركات دارفور تهاجم الوساطة الأفريقية وتتهمها بالانحياز للحكومة السودانية

هاجمت حركتي العدل والمساواة، وجيش تحرير السودان، آلية الوساطة الافريقية التي يرأسها ثابو أمبيكي، بعد إلقائها اللوم على الحركتين وتحميلها مسؤولية فشل مفاوضات دارفور الأخيرة.

واتهمت الحركتان الوساطة بتبنّي مواقف الحكومة فيما يخص قضايا الأسرى ومواقع القوات والآلية الإنسانية، بجانب حشر القرارات الإقليمية بصورة انتقائية.

وقالت العدل والمساواة وتحرير السودان في بيان مشترك، الخميس، إن الآلية الإفريقية وضعت نفسها في موضع لا تحسد عليه عندما لجأت إلى توزيع صكوك الإدانة والبراءة في تعثر محادثات وقف العدائيات في الجولة الأخيرة.

وأضاف البيان “ولمّا كان النزاع بين أطراف سودانية والحل بأيديهم، ما كنا نودّ للوساطة أن تنحو هذا المنحى، ولكنها إختارت طريق البيانات العامة، فلا نملك إلا أن نبيّن للرأي العام الحقائق المجردة”.

وأكد أن الحركتين قدمتا تنازلات كبيرة قبل يوم واحد من تقديم الوساطة للمسودة الأخيرة التي اعتبرتها ـ الحركتان ـ عبرت بوضوح عن مواقف الحكومة دون مراعاة لمواقف الحركتين، “وكان من العدل أن تشير الوساطة إلى هذه التنازلات”.

وقال “إن الطرفين طالبا بذكر كل قرارات مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الإفريقي الخاصة بنزاع السودان في دارفور أو الإشارة إليها مجملاً، ولكن الوساطة أصرّت على انتقاء بعض القرارات التي تناسب مزاج الحكومة دون غيرها”.

وشددت الحركتان أن الحكومة لم تتحرك قيد أنملة عن مواقفها منذ بدئ محادثات وقف العدائيات في أديس أبابا في نوفمبر 2014. واردفت “بدلاً من أن تسعى الوساطة إلى زحزحة الحكومة عن مواقفها المتعنّتة، تبنّت مواقف الحكومة فيما يخص الأسرى والمواقع والآلية الإنسانية وحشر القرارات الإقليمية بصورة انتقائية، وألقت باللوم على الأطراف التي تحلت بأعلى درجات المرونة و الموضوعية”

وقالت آلية الوساطة في بيانها، الأربعاء، إن مسار دارفور شهد عقبات عندما أعادت الحركات المسلحة فى الجلسة الأخيرة فتح عدد من القضايا المتفق عليها مسبقا وأخرى تتناقض مع خارطة الطريق.

وأضافت “على الرغم ذلك قدم الميسرين خيارات متوازنة شملت المواقع التي تتمركز فيها الحركات المسلحة واليات مراقبة المساعدات الإنسانية، لكن المقترحات رفضت من حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان”.

وقالت الوساطة إن الحكومة السودانية قبلت تلك المقترحات “إلا أن قضايا جديدة أدخلت بواسطة حركة العدل والمساواة و حركة جيش تحرير السودان/ منى مناوى أدت إلى انهيار المفاوضات”.

وأكدت الحركتان صدق رغبتهما وبحثهما عن اتفاق لوقف العدائيات، واستدلتا بإعلانهما مع بقية مكونات تنظيم الجبهة الثورية السودانية في أكتوبر عام 2015 عن وقف للعدائيات من طرف واحد لمدة ستة أشهر ثم تجديده لفترة مماثلة في إبريل 2016عام.

وأضافتا “لم تخرقه أي من أطراف الجبهة الثورية رغم حملات النظام المسعورة، وطيرانها المعادي الذي لم ينقطع عن سماوات الشعب في دارفور والمنطقتين”.

وعدّ البيان توقيع الحركتين – ضمن قوى نداء السودان – على خارطة الطريق ، برهان آخر على أن الحركتين دخلتا إلى المفاوضات بنية تقنين وقف العدائيات القائم من طرفهما باتفاق يجعل مراقبته وضبطه ممكناً.

واردف “قدمت الحركتان تنازلات كبيرة، وقبلتا بلغة مستفزّة أحياناً، ما كانتا لتقبلا بها لو لا حرصهما على وقف العدائيات توطئة للدخول في مفاوضات جادة، والمشاركة في حوار متكافئ ومنتج”.

وذكر البيان أن وفد النظام أصرّ على الزجّ بـ”وثيقة الدوحة أساساً للتفاوض” في مفاوضات وقف عدائيات التي لا تمتّ إلى الوثيقة بصلة.

وقالت الحركتان إن ذلك مثل إحدى المتاريس التي حالت دون إبرام اتفاق لوقف العدائيات.

ونوه البيان المشترك لمطالبة وفد الحكومة بتحديد مواقع قوات الحركتين تحديداً دقيقاً، في الوقت الذي تستمر فيه قواتها الجوية في قصف مواقع في دارفور حتى أثناء المحادثات.

وتابع “هذا مطلب مشروع في إجراءات وقف اطلاق النار النهائية، ولكن لا يستوي عقلا أن تطالب الحكومة بتحديد مواقع قوات عدو في الوقت الذي يصرّ فيه على أن يكون وقف العدائيات لفترة شهر واحد ليتيسر لها من بعد ذلك قصفها ومهاجمتها”.

وأوضح البيان أن أسرى الحركتين يعيشون ظروفاً لا إنسانية استثنائية في زنازين النظام، وأصيب العشرات منهم بالدرن القاتل نتيجة سوء التغذية والإهمال الصحي.

وقالت الحركتان إن مطالبتهما باطلاق سراح الأسرى حالما يتم التوقيع على اتفاق لوقف العدائيات عقب التوقيع على خارطة الطريق، يعتبر أمرا طبيعيا و”بذلك تتوفر إحدى مطلوبات تهيئة بيئة الحوار والتفاوض.. موقف وفد النظام هو التمنّع ورفض نقاش الأمر”.

وأفاد البيان أن وفد الحركتين طالب بإنشاء آلية مشتركة بينهما والنظام، لمراقبة حركة الإغاثة، والإطمئنان إلى وصولها للمتضررين الحقيقيين. بيد أن وفد النظام رفض تكوين آلية مشتركة مستقلة؛ وعرض الحاق بعض أعضاء الحركتين في أجهزته القائمة، التي يسيطر عليها جهاز الأمن والمخابرات. حسب نصه.

وقال إن الوساطة عدّلت المسودة رقم 4 بإضافة ثلاث مواد جديدة، ولغة إضافية كثيرة، وتابع “وحشدت زخماً من المبادئ العامة دون مسوغ، مما استدعى إدخال يد التعديل من طرف الحركتين بالحذف أو الإضافة”.

وأفاد إن الوساطة لم تكلف نفسها جهد مناقشة الحركتين في التعديلات التي أدخلتاها في المسودة الأخيرة حتى تتعرّف على حججهما ومواقفهما الحقيقية. “وبدلاً من ذلك ذهبت إلى إلقاء اللوم في فشل مفاوضات المسار الثاني على الحركتين دون أن يطرف لها جفن”.

sudantribune