أعلن وزير الإرشاد والأوقاف د. عمار ميرغني نية وزارته إصدار قرار لتنظيم العمل الدعوي بالمساجد، بحيث يمنع الحديث فيها إلا بعد اخذ إذن مسبق، كاشفاً عن إجراءات تتخذها وزارة الإرشاد حالياً بالتعاون مع المجلس الوطني والأجهزة الأمنية والعدلية وكل الجهات المختصة بالأمر لتطبيق قرار منع الحديث الديني في الأسواق والأماكن العامة، معتبراً الخطب الدينية في هذه الأماكن العامة مخالفة للقرآن الكريم واصفاً إياها بالفاسدة، مشيراً إلى أن القرار يهدف للاطمئنان من المادة التي تقدم ومقدمها لأن البعض يقدم مادة فاسدة جداً لأناس بسطاء.
وقال ميرغني في تصريح لـ(الصيحة) أمس، إن الحديث بالأسواق والأماكن العامة يعتبر نوعاً من التحدي بين الطوائف الدينية المختلفة وخلق أزمة بينها، مشيراً إلى أن سوح المحاكم والشرطة مليئة بالقضايا والبلاغات في هذا الشأن وتابع “بسبب هذه الأحاديث في الأسواق حدث احتقان وضرب وقتل عدد من الأشخاص في أجزاء عديدة من البلاد” وبهذه الصورة يخرج الحديث من ثوبه الدعوي، ونوه الوزير إلى أن قرار منع الخطاب الديني في الأماكن العامة يأتي في ظل حزمة من الأعمال التي سوف نطلع بها لتنظيم وترتيب الخطاب الدعوي وهو استند لتدابير ومبررات شرعية من ضمنها حماية قدسية القرآن الكريم من أن ينتهك في الأسواق والساحات العامة ولا أحد يستمع إليه، وهذه مخالفة صريحة لنص القرآن نفسه الذي أمر بالإنصات والاستماع إليه، وأضاف “حاليا أي إنسان بأي صورة يمكن يلبس ليهو جلابية ويتكلم مافي زول بيقول ليهو لا”، وأضاف “بعد تطبيق القرار سننظر لكمية المخالفين أن وجدناهم كثر سوف نتراجع عنه لأن القرار في هذه الحالة يعتبر مهزوما”.
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
