وقعت لجنة شئون الاعضاء بالمجلس الوطني، صفقة لشراء 80 سيارة ماركة (آي تن)، من شركة جياد لصناعات السيارات، بقيمة 228 مليون جنيه، بغرض طرحها للنواب بأقساط شهرية تصل الى 4750 جنيهاً شهرياً لمدة 4 أعوام، فيما اشتعل الجدل بين الكتل البرلمانية، بعد بروز اتجاه في اللجنة لتخصيص 90% من السيارات لاعضاء الكتلة النيابية للحزب الحاكم.
وقالت مصادر مطلعة لـ (الجريدة) امس، ان السيارات ستملك للنواب بنفس اسعار السوق ولكن دون مقدم وبأقساط تخصم من مرتباتهم شهرياً، في وقت ابدى عدد من النواب استياءهم من حجم المبلغ الشهري الذي سيستقطع منهم بحجة ان رواتبهم البالغة 4900 جنيه ستصرف على السيارة.
ونشب جدل بين كتل البرلمان، عقب بروز اتجاه في لجنة شئون الاعضاء لتخصيص90% من السيارات لنواب كتلة المؤتمر الوطني، بينما تمنح الـ10% لبقية الاحزاب الاخرى، فيما اقترح بعض الاعضاء على اللجنة منح نواب الوطني 50% من السيارات، على ان يوزع الباقي على الكتل الاخرى.
واعلن نواب انهم بصدد تحريك اجراءات قانونية ضد اللجنة واتهموها باستلام دعومات مالية باسمهم تفوق 300 مليون جنيه من وزارة المالية ورئيس المجلس الوطني ابراهيم احمد عمر، اضافة الى الخصومات الشهرية من النواب.
ومن جانبها تبرأت عضو اللجنة النائبة حياة آدم من ممارسة لجنة شئون الاعضاء واعتبرتها امتداداً للجنة الشئون الاجتماعية لكتلة الحزب الحاكم، وقالت حياة في تصريحات صحفية امس، (لا علم لي بما يفعله رئيس واعضاء اللجنة خاصة فيما يتعلق بالاستقطاعات المالية من النواب)، وأبانت ان اللجنة اجتمعت 3 مرات فقط طوال العام، واوضحت ان اللجنة مكونة من 22 عضواً، منهم13 نائباً من المؤتمر الوطني، و9 من الاحزاب الاخرى.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
