دفعت الحكومة بمصفوفة اتفاق لوقف العدائيات والترتيبات طبق في ولاية جنوب كردفان ماعرف بـ (اتفاقية سويسرا) عام 2003م. ونقل مصدر مفاوض لـ (الإنتباهة) تقدم الحكومة بالاتفاق لتطبيقه والتوقيع عليه، بيد أن الحركة الشعبية قطاع الشمال رفضت ذلك. وفي هذه الأثناء تجاوزت مفاوضات أديس أبابا بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال ناحية الانهيار وتفادتها بقليل, بينما تقرر تمديد التفاوض ليوم آخر. وكثفت الوساطة الإفريقية بقيادة أمبيكي اجتماعاتها مع الوفدين لتفادي انهيار المفاوضات في أعقاب تمترس كل طرف لجهة مواقفه, وتباينت في ذات الأثناء المقترحات حول الشأن الإنساني برفض الحكومة إدخال المعينات والإغاثة عبر (جوبا ـــ أصوصا ـــ لوكوشوكو), وتمسكت في ذات الاتجاه الحركة الشعبية بطرحها الرافض لإدخال المعينات الإنسانية عبر مطار الأبيض وتفتيشها. بالمقابل وافقت الحركة الشعبية على وجود جيش واحد, وعلمت (الإنتباهة) أن الحركة قدمت مقترحاً يشمل خمسة مبادئ بشأن الترتيبات الأمنية. وفي ذات الاتجاه عقد الطرفان جلسة بدون الوساطة صباحاً وانتقلا لجلسة مسائية أخرى بحضور الوساطة, وقال المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي المفاوض حسن حامد إن قطاع الشمال دفع بمقترحات غير عملية ولا واقعية وغير قابلة للتنفيذ بشأن إيصال المساعدات الإنسانية. وفي غضون ذلك رفضت الحكومة التوقيع على أي اتفاق لوقف العدائيات قبل أن تحدد حركات دارفور المحاورة في أديس أبابا مواقعها، واشترطت الحكومة اتفاقية الدوحة أساساً للحوار، وقال رئيس وفد الحكومة المفاوض لدارفور د. أمين حسن عمر: (نحن نرفض أي التفاف على اتفاقية الدوحة بعبارات غامضة وتحتمل أكثر من معنى). وعلل أمين رفض حركات دارفور تحديد مواقع قواتها بعدم وجود قوات لها داخل البلاد، وجدد رغبة الحكومة واستعدادها مساعدة الحركات في كيفية تجميع قواتها وإدماجهم في الحياة العامة، وقطع أمين بأن الحكومة ماضية على طريق السلام وبمرونة إذا رغبت الحركات في السلام. ومن جهته تمسك رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم بمطالبتهم بإشراك الحركات في عملية توصيل ومراقبة الإغاثة وإطلاق سراح الأسرى والمحكومين عقب التوقيع على اتفاق وقف العدائيات، وأكد أنهم سيمضون في الحوار حتى التوصل لاتفاق ينهي الحرب.
الانتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
