الأمطار التي هطلت الأيام الماضية تركت آثاراً سالبة على مناطق متعددة بالولاية خاصة الأحياء والأسواق، فتردت البيئة بالمناطق السكنية نظراً لعدم وصول عربات النفايات، مما جعل الذباب والحشرات عالقة بأكياس القمامة خارج أسوار المنازل بجانب عبث القطط والكلاب، وأطفال الشوارع بتلك الأكياس التي لم يلتزم السكان بإخراجها في الوقت المناسب لتقلها العربات المخصصة لها.
أما الأسواق فحدث بلا حرج، فالتردي فيها أسوأ، ولكن لا تحمل مسؤولية تردي البيئة للحكومة أو المحليات، فالمواطن هو سبب أساسي في هذا التردي، فإذا دخلنا الأسواق نجد أصحاب المحلات التجارية يلقون ببقايا الأطعمة أو نفايات محلاتهم على قارعة الطريق، فعندما تهطل الأمطار بالتأكيد ستجد تلك النفايات جاهزة لإحداث تلوث بيئي بالسوق أو بأي محل سكني أو غيره، لذا فإن المواطنين إن كانوا في الأحياء أو في السوق يعدون عنصراً أساسياً لتردي البيئة ومهما عملت المحليات أو الولاية فلن تستطيع إزالة مخلفات المواطنين.
وهناك مشكلة أخرى متعلقة بتردي البيئة وهي مخلفات المباني بالأحياء أو بالمناطق المتعددة، فكل مواطن بدأ في إقامة سكن متعدد الطوابق أو طابق واحد تجده قد ترك كمية من الأنقاض أمام المبنى تحت التشييد أو الذي اكتمل، ولكن هذا المواطن لا ينقل تلك المخلفات إلى مناطق أخرى مما تؤدي أولاً إلى تشويه صورة الحي أو المنطقة أو السوق، ونلاحظ كل ذلك يومياً وتلاحظ الجهات المسؤولة، ولكن لا تحرك القانون الذي يجبر هذا المواطن بنقل تلك المخلفات.. فحينما تهطل الأمطار تجد تلك المخلفات في موقعه فتؤثر في تصريف المياه بالأحياء.. أما الأمر الثالث المتعلق بتردي البيئة فهو تدفق المياه عبر المصارف، ولكن تلك المياه تقبع في محلها دون أن يكون هناك مخرج لتصريفها إلى النهر أو إلى أي منطقة أخرى، فبقاء المياه في تلك المجاري خاصة المغلقة تجعلها آسنة وعرضة لتوالد الذباب والباعوض، فمن يدخل الأسواق الآن ونحن في فصل الخريف يجد التلوث بائناً والمياه النتنة تنبعث منها روائح كريهة تجبر المواطن على الهروب بأسرع ما يمكن، ولكن ما هو دور المحليات ولجان الصحة التي كانت إلى وقت قريب تحمل أدوات لتطهر تلك المجاري وإبادة الذباب والباعوض منها، فإذا أردنا أن تكون لدينا عاصمة تشبه عواصم العالم فعلينا بتفعيل القانون فهو الفيصل الذي نحتكم إليه، فكل من خالف يجب أن يطبق عليه القانون وإلا ستظل العاصمة كما هي والباعوض والناموس والنفايات باقية في أماكنها هذا الخريف والقادم والذي يليه.
المجهر السياسي