كشفت مصادر، في مجلس الوزراء المصري، عن أن وزارتي العدل والشؤون القانونية تعكفان على إعداد مشروع لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، يسمح بإسقاط كل الأحكام الغيابية الصادرة ضد رجل الأعمال، حسين سالم، بعد ثورة 25 يناير 2011 من دون أن يضطر إلى العودة إلى مصر، وذلك على الرغم من إتمامه تسوية مع الحكومة ممثلة في جهاز الكسب غير المشروع في وزارة العدل لإسقاط تهمة الكسب غير المشروع عنه مقابل التنازل عن أملاك له بقيمة 5 مليارات و400 مليون جنيه تقريباً (حوالى 608 ملايين دولار).
تعديل لإسقاط الأحكام الغيابية الصادرة ضد سالم من دون أن يضطر إلى العودة إلى مصر
وأوضحت المصادر أن هذا التعديل، الذي سيكون الأول من نوعه في تاريخ التشريع المصري، سيجيز لوكيل المتهم (محاميه) أن يتخذ إجراءات إعادة نظر الدعاوى في الأحكام الغيابية الصادرة ضده من محاكم الجنايات، حتى تقضي المحكمة بالإدانة أو البراءة. وبإقرار هذا التعديل سيتمكّن محامو سالم في مصر من المطالبة بإعادة إجراءات كل القضايا، التي حوكم فيها غيابياً وصدرت ضده فيها أحكام بالإدانة، وعددها أربع قضايا هي: قضية غسيل الأموال المتهم فيها مع نجله وابنته وهو مدان فيها بعقوبة غرامة بقيمة أربعة مليارات دولار، وقضية التربح لتصدير الغاز لإسرائيل وهو مدان فيها مع آخرين بغرامة تتجاوز 400 مليون جنيه مصري (وتعاد محاكمة شركائه أمام محكمة الجنايات حالياً بعد إلغاء حكم أول درجة في مرحلة النقض) وقضية التربح والاستيلاء على أرض جزيرة البياضية، وهو مدان فيها مع آخرين بالغرامة أيضاً، بالإضافة إلى القضية المعروفة بفساد قطاع الكهرباء، وهو مدان فيها مع نجله وابنته بعقوبة الغرامة أيضاً.
وكان من الطبيعي، وفقاً للقانون المصري، أن يتوجه سالم بناء على هذه الأحكام الغيابية إلى النائب العام بعد عودته إلى مصر لاتخاذ إجراءات لإعادة محاكمته، غير أن تمسكه بعدم العودة وقلقه من إمكانية إصدار أحكام جديدة بغرامات ضخمة عليه، سيجعل من الأفضل له اتباع هذه الوسيلة الجديدة، التي ستقرّها الحكومة المصرية لتسهيل إعادة محاكمته من دون أن يضطر إلى العودة.
وأشارت المصادر إلى أن هذا التعديل تم اقتراحه من قِبل إدارة التشريع في وزارة العدل استمراراً في سلسلة التعديلات التشريعية، التي تسمح بعودة رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك إلى مصر من دون ملاحقات أمنية، ومن دون مطالبتهم بمزيد من الغرامات والتعويضات إلى جانب المبالغ التي تتفق الحكومة معهم على دفعها للتسوية وإسقاط اتهامات الكسب غير المشروع.
وأصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في العام الماضي قانونين، يسمح أحدهما بالتصالح مع رجال الأعمال والمستثمرين المدانين في قضايا فساد بمختلف أنواعها بواسطة لجنة حكومية قضائية إذا تم رد المبالغ المشتبه في استيلائهم عليها، بينما يتيح الثاني تسوية قضايا الكسب غير المشروع في كل مراحل التقاضي مقابل دفع المال المتحصل عليه من الجريمة فقط، أو بغرامة إضافية حسب مرحلة التسوية.
ومقابل إزالة العقبات القانونية أمام حسين سالم وغيره من رموز نظام مبارك الهاربين، تُعدّ وزارة العدل تعديلاً آخر على قانون الإجراءات الجنائية يضمن سرعة المحاكمات الحالية في القضايا، التي توصف إعلامياً بـ”قضايا الإرهاب”، والمتهم في معظمها أعضاء جماعة “الإخوان المسلمين” وأنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي.
تحضير لتعديل يضمن سرعة المحاكمات في (قضايا الإرهاب)، والمتهم في معظمها أعضاء (الإخوان) وأنصار مرسي
وبحسب المصادر ذاتها، فإن التعديل الثاني ينص على إجراء محاكمة حضورية للمتهم الغائب أو الهارب بمجرد حضور محام عنه أول جلسة بتوكيل خاص يتضمن الموافقة على نظر الدعوى، حتى إذا لم يتم إعلان المتهم في موطنه، وحتى إذا غاب هو ومحاميه عن الحضور في الجلسات التالية، وأن تنتدب للمتهم الغائب محامياً للدفاع عنه.
وذكرت المصادر أن الهدف من هذا التعديل الإسراع في فصل المحاكم في قضايا العنف والإرهاب، التي يتأخر الحكم فيها فترات طويلة بسبب غياب أو هروب المتهمين، وذلك بغض النظر عن القواعد الدستورية والقانونية التي تتطلب حضور المتهم بنفسه إجراءات إصدار حكم حضوري نهائي ضده.
وأكدت المصادر أن ما دفع الحكومة إلى التفكير في هذا المشروع، رفض مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى العام الماضي، إدخال تعديل يسمح بالاستغناء عن سماع الشهود وجعله أمراً يُقدّره رئيس المحكمة، ولا يمكن للمتهم أو دفاعه اشتراطه والتمسك به، وهو التعديل الذي كان قد أعدّه وزير العدل السابق، أحمد الزند، وكان متمسكاً به حتى إقالته.
وأضافت المصادر أن التعديل الثاني الخاص بالمحاكمة الحضورية للمتهم الغائب، كان أحد التوصيات التي تقدّم بها عدد من رؤساء دوائر الجنايات المخصصة لقضايا العنف والإرهاب، وطرحوه كحل ممكن لمشكلة “بطء التقاضي” التي أصدر السيسي تعليماته في يوليو/تموز 2015 بتداركها بهدف “القصاص السريع من الإرهابيين” عقب اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات.
يُذكر أن مجلس القضاء الأعلى سبق أن رفض مشروعاً مشابهاً لوزارة العدل، يجيز إصدار أحكام نهائية وباتة من محكمة النقض ضد المتهمين الغائبين أو الهاربين، بمجرد حضور وكلاء عنهم أو انتداب محامين لهم.
وأشارت المصادر إلى أن التعديلين المذكورين مطروحان على رأس قائمة من عشرة تعديلات تشريعية جديدة، ستُعرض على مجلس النواب في مستهل دورة انعقاده المقبلة، وذلك بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.
العربي الجديد
العربي الجديد
-
-
-
-
-
-
-
-
