وافق وزير العدل د. عوض الحسن النور، على تشكيل لجنة فنية مختصة من وزارات العدل والعلوم والاتصالات والداخلية، بجانب الجهاز القضائي، للنظر في المواصفات الفنية والهندسية المطلوبة لإنشاء مجمع لنيابة الجرائم الالكترونية المستحدثة، والذي يضم اضافة للنيابة المتخصصة، المحكمة المختصة ومركز الشرطة والمعمل الجنائي والحراسات.
والتقى وزير العدل امس، وزيرة العلوم والاتصالات د. تهاني عبد الله عطية، ووكيل الوزارة ومدير المركز القومي للمعلومات،
وأشار وزير العدل إلى إمكانية تشكيل رئاسة الجمهورية، لجنة وزارية تضم كافة الجهات المعنية، ومنها وزارة المالية والاقتصاد الوطني للتباحث حول المشاركة في إنشاء مجمع نيابة الجرائم الإلكترونية المستحدثة، الذي يشمل جرائم المعلوماتية.
وطالبت وزيرة الاتصالات بالإسراع في تعديلات مشروع قانون تنظيم الاتصالات والبريد، وقانون جرائم المعلوماتية الذي تم إرجاعه لإدارة التشريع بالعدل للمراجعة، وأكدت استعداد الوزارة للمساهمة في تأسيس مجمع نيابة الجرائم الإلكترونية الذي سيتم إنشاؤه.
كما تطرق اللقاء حسب تعميم صحفي من وزارة العدل، إلى الاستمرار في تنفيذ برامج الحوسبة والحكومة الإلكترونية عبر البوابة الإلكترونية الموحدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بالجودة والسرعة المطلوبة. ولفتت الوزيرة إلى التزام وزارتها بتدريب المستشارين القانونيين والفنيين في مجال قضايا الاتصالات.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
