في الصفحة رقم (3) من هذا العدد؛ يجد القارئ الكريم رد مدير هيئة الآثار على مقالنا بعنوان(هملة آثارنا 1-2)، مدير الهيئة، ورغم استفاضته في الرد بما تجاوز عدد 1500 كلمة؛ إلا أن رده كان تأميناً على حديثنا في ذات الخصوص. فقد نفى المدير أن يكون السفير السوداني بألمانيا قد ذكر وجود آثار بمنازل ألمان؛ ولكنه عاد وذكر أن تلك الآثار موجودة في المتحف الألماني وليس منازل الألمان …يعني المدير فسر الماء بعد الجهد بالماء. ثم عاد وقال بالحرف الواحد(كما هو معلوم أن الكثير من القطع الأثرية السودانية معروضة في عدد من المتاحف الأوروبية والأمريكية)؛ طيب..ده ما كلامنا زاااتو لما قلنا آثارنا بره البلد. أما عن مخزن الآثار فقد أشرنا إلى بدائية حفظه وإجراءات الدخول والخروج منه، ففيه يمرح الأجانب التابعين للبعثات والمتعاونين أيضاً، وإذا أجرينا عملية جرد للمخزن و مضاهاة لكروت التسجيل مع القطع الموجودة بالمخزن؛ فهل تضمن لنا مطابقة الكروت للقطع أم أننا سنجد قطعاً بدون كروت وكروتاً بدون قطع.. وإذا طلبنا من الإخوة المسؤولين عن قسم الآثار كشوفات بالقطع التي تم تسليمها لإدارة المتاحف أو مخزن الآثار فقط للسنوات الخمس الأخيرة ومضاهاتها بالموجود من القطع هل تضمن لنا دقة وسلامة عمليات التسليم أم أننا لن نجد كشوفات أصلاً وسط الفوضى الضاربة والتسيب في قسم الآثار. أما المشروع القطري فهو يعاني من فشل رئيسي منذ بدايته، وذلك أن المشروع لم يتم تصميمه برؤية سودانية تحقق مصالح الوطن في المحافظة والترميم والتأمين فقد كان الدعم القطري للمشروع ١٤٠ مليون دولار، وحددت المدة بخمس سنوات عدا ترميم الإهرامات؛ والذي مدته ست سنوات ومر من هذه السنوات أربع سنوات عمل و تم فيها توظيف٤٠ مليون دولار فقط، وهذا يعتبر إخفاقاً كبيراً بسبب أن الهيئة لم توظف المال المتاح بصورة تؤمن الاستفادة من المشروع إلا بنسبة ضعيفة جداً، تضيع على البلاد أكبر فرصة أتيحت للآثار السودانية والسياحة؛ قد لا تتكرر، ثم إن حديث المدير عن أن الأعمال التي تمت لا تخطئها العين؛ فإن المانحين قالوا كلمتهم والتي يعلمها الكثيرون عندما عبروا عن عدم رضائهم عن ما تم بمبلغ ٤٠ مليون دولار، هذا الأمر يجب أن تشكل له لجان للتقييم. مثل ماعطل القطريون العمل للموسم الأخير؛ حسب اعتراف المدير لترتيبات إدارية تخصهم فالأولى أن تقوم الحكومة السودانية كذلك بمراجعة جادة لنتائج العمل للأربعة مواسم التي تمت.. علماً بأن المدير لم يوضح بأنه في الزيارة الأخيرة لوزير الاستثمار بصحبة المدير و منسق المشروع؛ تمت إعادة النظر في كثير من المواقع، وتم تغيير منهج العمل وتوجيهه التوجيه الصحيح، ما يؤكد الإخفاقات وليس كما ذكر المدير بأن التوقف لتدابير إدارية تخص القطريين.
خارج السور:
لم ينته تعقيبنا على رسالة مدير الهيئة ولم تنتهِ ملاحظاتنا على الضعف البائن في الحفاظ على آثارنا.. سنواصل في الحلقة القادمة نبش كل الملفات التي تتعلق بالآثار.
-
-
-
-
-
-
-
-
