قدر خبير اقتصادي يمني ثروة الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح بأكثر من 25 مليار دولار جمعها خلال فترة حكمه التي تجاوزت ثلاثة عقود، وامتدت بين عامي 1978 و2011.
وأشار الخبير الاقتصادي اليمني، الدكتور عبدالكريم العواضي، إلى أن من بين تلك الثروة مبلغ 1,5 مليار دولار قيمة أسلحة بيعت ولا تزال تباع لليمنيين ليتقاتلوا فيما بينهم، وذلك عبر صفقات أبرمها تجار سلاح يمنيون يعدون شركاء للمخلوع وواجهة لاستثماراته.
كلام الخبير العواضي جاء في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رداً على منشور للنجل الثاني للمخلوع خالد علي عبدالله صالح تضمن مقطع فيديو من مؤتمر صحفي سابق قال فيه صالح إن ثروته هي الإنجازات التي حققها للشعب اليمني.
ولفت العواضي أيضا إلى مبلغ 1,2 مليار دولار هي استثمارات في شركة اتصالات للهاتف الخلوي وبنكين وطنيين، ومبلغ 900 مليون دولار على شكل عقارات داخل اليمن وفي باريس ولندن ومدن عربية.
وقال الخبير العواضي إن صالح يمتلك أسطولاً بحرياً وشركة طيران في إفريقيا واستثمارا في بنك بدولة عربية إفريقية، وسبائك ذهب بأكثر من 200 مليون دولار، متهماً المخلوع صالح بسرقة مساعدات دولية عبر أقارب له عينهم في قيادة وزارة التخطيط والتعاون الدولي وصناديق اجتماعية وتنموية.
وأشار إلى أن حجم المساعدات السعودية لليمن بين عامي 2000 و2010 فقط بلغ 14 مليار دولار، ولا أحد يعلم أين ذهبت.
ومنذ العام 2011 بدأت تثار قضية ثروة صالح بشكل أقوى من أي مرة سابقة، حيث كثفت الحكومة التي أعقبت خروجه من السلطة مطالباتها بتعقب ثروة المخلوع وأقاربه، الذين كانوا يستحوذون على معظم المؤسسات الإيرادية في الدولة، إضافة إلى المؤسسات العسكرية والأمنية التي كانت مصدراً من مصادر الفساد، من بينها وزارة الدفاع، وعلى رأسها قوات الحرس الجمهوري ووزارة الداخلية والأمن المركزي والمؤسسة الاقتصادية العسكرية، إضافة إلى وزارة المالية والنفط وغيرهما من المؤسسات.
وكانت مصادر اقتصادية قد أوضحت في فترة سابقة أن صالح قام أثناء أحداث العام 2011 بسحب كميات كبيرة من الاحتياطي النقدي الأجنبي من المصرف المركزي على دفعات ونقلها إلى القصر الجمهوري تمهيداً لتهريبها قبل رحيله عن السلطة.
-
-
-
-
-
-
-
-
