أوقعت محكمة المال العام برئاسة القاضي صلاح عبد الحكيم عقوبة السجن (10) أعوام على باحث اجتماعي سابق بموسسة التنمية الاجتماعية وجاءت بالسجن (3) أعوام بتهمة التزوير و(7) أعوام للاختلاس ومخالفة الإجراءات المالية والمحاسبية وتجنيب الأموال وأمرته بدفع غرامة (10) آلاف جنيه وبالعدم السجن (6) أشهر لإدانته بخيانة الأمانة والتزوير في كشوفات العملاء ووضع بصمته عليها وتحويل مبلغ (131.423) جنيها لمنفعتة الشخصية ولم يورد مبلغ (161.478) جنيها للخزينة، والزمت المحكمة المدان بدفع مبلغ (298.285) جنيها لمخالفته المواد (177،123) المتعلقة بالتزوير وخيانة الأمانة والمادة (29) إجراءات مالية ومحاسبية، ورأت المحكمة أن المتهم وبصفته موظفاً عاماً قام بسوء قصد باستخراج ملف بأسماء وهمية واستلم أقساط تمويل أصغر من عملاء، وحسب ما جاء في الكشف لم يقم بتوريد المبلغ إلى المؤسسة وأنه تحصل على مبالغ بدون إيصال (15) المالي مشيرة إلى أن المتهم قام بتقليد التوقيع الخاص بالعملاء والبصمات بقصد الغش مما سبب خسارة للشاكية وقام بتحويل المبالغ لمنفعته الشخصية، يذكر أن مؤسسة التنمية الاجتماعية الشاكية في البلاغ وخلال المراجعة اكتشفت أن المتهم يستغل سلطاته ويضع بصمته على المستندات الخاصة بالتمويل الأصغر لأفراد غير موجودين وتم تشكيل لجنة تحقيق في مواجهة الموظف المتهم وأوصت بفتح بلاغ لدى نيابة المال العام بالتزوير وخيانة الأمانة.
اليوم التالي
-
-
-
-
-
-
-
-
