كشفت مجموعة من مستأجري وملاك المحلات التجارية المطلة على حوادث مستشفى التميز بإمتداد الدرجة الثالثة بالخرطوم، عن تقدمهم بشكوى لمحلية الخرطوم، والمجلس التشريعي لولاية الخرطوم بسبب تضررهم من مطالبة وزير الصحة بالخرطوم، لمعتمد محلية الخرطوم، بمنع قيام أي دكاكين او اكشاك او كافتريات او صيدليات الا على بعد (500) متر من كافة الاتجاهات من المستشفيات بالولاية، ولفتوا الى رفض المحلية تجديد التراخيص الخاصة بالمحلات التجارية المطلة على مستشفى التميز.
وقال عدد من اصحاب المحلات التجارية والمستأجرين لـ (الجريدة) امس، ان محلية الخرطوم وحدة الامتداد رفضت تجديد التراخيص الخاصة بالمحلات منذ مطلع العام الحالي، بناء على توجيهات من المدير التنفيذي لوحدة الامتداد الادارية، وكشفوا عن تضرر أكثر من (100) اسرة من كبار السن والمعاشيين والارامل جراء ذلك القرار الذي ادى لعدم تمكنهم من ممارسة نشاطهم التجاري، ونوهوا الى سماح المحلية لمحل تجاري بالعمل من داخل مبنى المستشفى يفتح على الشارع، وتساءلوا عن سبب استثناء ذلك المحل ومنع المحلات الاخرى.
وانتقدوا قرار عدم التجديد للرخص التجارية، واعتبروا انه يخالف قانون الرخص الذي يتضمن شروط التجديد، ورأوا ان التجديد يمثل حقاً من حقوقهم وفق القانون، واضافوا انه بعد مراجعة القانون اتضح لهم ان المبررات التي ساقتها المحلية لمنع التجديد واهية وغير قانونية.
وتابعوا ان الضرر يتمثل في الحيلولة دون العيش الكريم لاصحاب ومستأجري تلك المحلات بتجفيف مصدر عيشهم، ونبهوا الى انهم ظلوا دون مصدر دخل منذ بداية العام الجاري، ولفتوا الى تنفيذ القرار على المحلات المطلة على مستشفى التميز فقط دون غيره من مستشفيات الولاية، وطالبوا المسؤولين بالاسراع في الرد على شكواهم لرفع الضرر عنهم.
صحيفة الجريدة