خالد حسن كسلا : شرطة (أمبرو )عودة لخروج اليوناميد

> كلام عجيب ..يثير الدهشة ..حينما نطالع في الاخبار أن الشرطة بعد غياب طال ثلاثة عشر عاما تعود إلى محلية أمبرو بولاية شمال دارفور . > و سبب الغياب معروف طبعا ..و سهل الاستنتاج ..حينما نجد أن المحلية ضمن الولايات التي نقلت إليها المؤامرة الاجنبية الحرب من جنوب السودان إلى غربه الاقصى ( دافور . ) > و حينما نعلم بأن فترة غياب الشرطة عن المحلية ثلاثة عشر عاما ..وقد كان مدير شرطة ولاية شمال دارفور في تلك الفترة الفريق شرطة احمد إمام التهامي . > و في تلك الفترة كان اتفاق مشاكوس بين الحكومة السودانية و الحركة الشعبية يطبق بصورة مخالفة تماما لروحه .. كان ينص على قف اطلاق النار من الجانبين ..لكن كان الاتفاق بالنسبة لجانب الحركة الشعبية تحصيل حاصل ﻷن سبب جلوسها للتفاوض أصلا هو عجزها عن استمرار القتال و الوصول إلى حقول انتاج النفط في جنوب السودان آنذاك . > لكن قتالها نقلته بواسطة طائرات الأمم المتحدة إلى ولايات دارفور .. و سلمت هناك زمام التمرد ليستمر من هناك لحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد رئيسها ..و مناوي أمينها العام ..حينها . > و كان من الطبيعي أن تنتقل مآسي الحرب أيضا من الجنوب إلى الغرب ..فليس هناك حرب بلا مآس ..و المآسي هي تعرض الاطفال و النساء و الشيوخ لمشكلات لا يقبلها إنسان سوي . > حتى غياب الزراعة في المواسم المختلفة و تدهور الرعي ..كلها تداعيات لنقل الحرب من الجنوب إلى الغرب . > حتى غياب الشرطة . . و بالتالي غياب اﻷمن و الأمان ..هو أمر يستصحب الحرب المنقولة من الجنوب إلى الغرب . > و لو كانت محلية أمبرو قبل نقل الحرب إلى دارفور بدون قوات شرطية و قسم شرطة للدعاوى الجنائية و نيابة ..لكن من تبريرات المتمردين للحرب ضد الدولة هو الاهمال الأمني و الشرطي و النيابي لمنطقة أمبرو . > لكن الحرب هي ما اخلى الكنطقة من الوجود الشرطي و النيابي .. > و هنا يرتبط الأمر باستراتيجية خروج قوات اليوناميد من دارفور .. و قد يقول البعض و منه الدكتور التجاني سيسي بأن المطالبات بخروج اليونميد تسبق عودة كل شيء مرتبط بالأمن و الاستقرار كما كان قبل الحرب . : > و المطالبات كانت قبل عودة الشرطة إلى أمبرو ..و حينما كان هناك من يتحدثون عن أن حكومة عثمان كبر بسطت الأمن تماما في المحلية .. > كانت محاية أمبرو بلا شرطة ..فالحماية العسكرية تختلف عن وضع الناس تحت مظلة النظام العدلي . > و وجود الشرطة و النيابة يعني وجود فرصة رفع الدعاوى الجنائية . .و يعني منع الجريمة من خلال عملية البحث الجنائي ..و الجريمة يمكن أن يرتكبها أفراد من خارج المحلية أو الولاية . > و يمكن أن يكونوا من داخل المحلية مدرعين و مستقوين بجهة ما يتبعون إليها .. و كل هذا يمكن أن يوفر الشهادات المزيفة لشهود الزور للمحكمة الجنائية الدولية المفضوحة . > عودا حميدا ..عودة الشرطة إلى محلية أمبروا ..و لا بد أن تكون كل ولايات السودان محمية أمنيا و عدليا بقوات و اقسام الشرطة ..فمن حق أي مواطن أن تتوفر له اقسام البلاغات الشرطية ..و اقسام النيابات الجنائية . > وجود الشرطة في كل المحليات و القيام بدورها المنوط بها يعني ..لا داعي لاستمرار وجود يوناميد. > و يعني رفع الدعاوى الجنائية ضد افراد يوناميد حتى لو وجدوا مخمورين ..أو مثيري للشغب أو متواطئين مع ما تبقى من جيوب للمتمردين لاعانتهم مثلما كانوا يعانون قبل ثلاثة عشر عاما و هم ينقلون نار الحرب من اجساد الجنوبيين إلى اجساد أبناء دارفور و كردفان .فقد تأثرت غبيش في كردفان بنقل الحرب من الجنوب كما تأثرت أمبرو . غدا نلتقي بإذن الله