استجوبت لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان، أمس، وزير النفط محمد زايد عوض، حول اختفاء (960) مليون دولار من عائدات البترول عن حسابات الحكومة خلال الفترة من (1996 – 2012م) أوردها المراجع العام في تقريره الأخير. بينما فند الوزير ما ذكره المراجع وأنه أغفل نواحي فنية في حديثه، قبل أن يقر بأن المبالغ المختفية في حدود (72) مليون دولار. وقالت رئيس اللجنة، حياة الماحي للصحفيين عقب اجتماع مع وزير النفط بالبرلمان أمس، إن الوزير قدم تقريراً شاملاً حول ما أورده المراجع العام، وأوضح أن المراجع لم يراعِ نواحي فنيه فيما قاله، وأن المبلغ الذي ذكره كبير، بجانب أن وزارة النفط غير معنية بتسلم النقود وإنما براميل، وتذهب الأموال إلى وزارة المالية، وأشارت إلى أن الوزير ذكر أن المراجع العام تحدث عن دولار في حين يتم البيع بالجنيه. وأوضحت الماحي، أن طاقم الوزارة المشارك في الاجتماع، أجمع على أن ما أورده المراجع غير صحيح ولم يعرضه عليهم وفوجئوا به في الصحف، وأشارت إلى أن الوزارة ذكرت أنها عقب تواصل مع المراجع القومي، وجدوا أن المبلغ المختفي (72) مليون دولار ويدور بشأنه نقاش وقابله لأن يتقلص بدوره.
صحيفة آخر لحظة