كشفت (المصادر) عن وجود انقسام داخل احزاب الحوار الوطني حول استمرار آلية الحوار (7+7) أو توسيعها أو الغائها لانتهاء مهمتها بانعقاد الجمعية العمومية للحوار الوطني.
وقال رئيس حزب الإصلاح الوطني د. علي حمودة إن الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني انقسمت في الاجتماع التفاكري أمس الاول، حول استمرار آلية الحوار الوطني، حيث طالبت عدد من الأحزاب بإلغائها باعتبار انتهاء مهمتها بانعقاد الجمعية العمومية للحوار الوطني في السادس من أغسطس المقبل، بينما رأت غالبية الأحزاب توسيعها استناداً على ما ورد في خارطة الطريق.
ونفى حمودة وجود مخاوف لدى احزاب الحوار من التحاق الحركات المسلحة بالحوار، وذكر (ليست لدينا مخاوف لأن توصيات الحوار ستتحول الى مخرجات تؤثر في الواقع السياسي للبلاد، ولا نعلم بتفاصيل الاتفاق الذي تم بين الحكومة والحركات والذي ستلتحق بموجبه بالحوار باستثناء مطالبهم بالتكافؤ والمؤتمر التحضيري).
ولفت رئيس حزب الاصلاح الوطني الى ان الاجتماع لم يتطرق للخلافات حول الجمعية العمومية والمؤتمر العام،ونوه الى أن هذه المسألة سيتم حسمها في اجتماع الجمعية العمومية التي تحدد المدى الزمني للحوار وآلياته.
وفي السياق نوهت أمينة المرأة بالإصلاح الوطني جواهر محمد علي، الى ان الاجتماع تطرق للخلافات في الحوار التي تبلغ نسبتها 3%، بالاضافة الى توسيع آلية الحوار الوطني لتصبح(8+7) أو(10+10).
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
