قضية لا تحتمل التأجيل

*لم يكن حزب المؤتمر الوطني في حاجة إلى كل هذه اللفة ليؤكد أن خطاب الرئيس البشير الذي ألقاه مؤخرا في قاعة الصداقة الذي أثار الكثير من اللغط حوله هو خطاب المؤتمر الوطني منذ العنوان الذي أبرز على خلفية المنصة، وحتى التكرار الواضح لاسم الحزب في فقرات الخطاب.
*صحيح أنه لم يطرح جديدا في الساحة السياسية إلا أن الحضور الظاهر لبعض رموز المعارضة في حضرة الخطاب شكل مفاجأة في حد ذاته، ورغم التصريحات المتحفظة التي صدرت من هذه الرموز، إلا أنه من الواضح أن حجراً سياسياً قد ألقي في بركة الحراك السياسي الساكنة.
*الخطاب أيضا فيه إشارات إيجابية بعضها قديم مثل الدعوه للحوار الوطني، وبعضها جديد تماما مثل الحديث عن الهوية السودانية التي كادت أن تطمسها الشعارات الإنقاذية والممارسات السابقة التي اعتمدت سياسة إقصاء الآخرين أو إلحاقهم في ركبها (تمومة جرتق)- كما يقولون.
*الغموض الذي عدّه البعض مقصوداً لذاته حتى يسهر الخلق جراء غريب الكلمات ويختصموا لم يطمس الرسالة التي تلقفتها الأحزاب وبدأت التحرك نحو بلورة موقف تجاهها.
*لقاءات المعارضة التي لم تستثن الحزب الشيوعي إشارة إيجابية نحو إمكانية التراضي الوطني حول ثوابت قومية، وليس على ثوابت الحزب الحاكم، وكذلك تجديد الحديث عن العودة إلى الحوار مع (الجبهة الثورية) و( قطاع الشمال) وإن كنت أفضل اسم (الحركة الشعبية الشمالية) دون إملاء عليهم.
* تصريحات القيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني قطبي المهدي للزميلة (الخرطوم) عن الحوار مع الحزب الشيوعي خلال الأسابيع القادمة، واعتباره مطلب المعارضة تشكيل حكومة انتقالية.. موقف إيجابي، كما إن لقاء سكرتير الحزب الشيوعي السوداني محمد مختار الخطيب بالأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي د. حسن عبد الله الترابي يعد مؤشر إيجابيا نحو التراضي الوطني.
* لقاء الخطيب والترابي- حسب تصريحات الخطيب لـ (المشهد الآن) أكدت التمسك بإقامة حكومة انتقالية والاتفاق على مبدأ الحوار حول قضايا الحريات والدستور والشراكة السياسية ونزاهة الانتخابات، إضافة إلى الالتقاء مع حملة السلاح، وقوله: إنه اتفق مع الدكتور الترابي على قيام دولة مدنية بعيدة عن أية أطروحات ومفاهيم علمانية.. يؤكد إمكانية تحقيق الاتفاق القومي للخروج بالبلاد من هذه الدائرة الجهنمية.
* بقيت نقطة مهمة جاءت في خطاب البشير المثير متعلقة بالاقتصاد والمعيشة والفقر لكنها لم تجد حظها من التداول أو محاولة تنزيلها إلى أرض الواقع لأنها جاءت أكثر “دغمسة” مع أنها التحدي الأكبر الذي يجب أن يحظى بأولوية لوقف تداعيات هذه الأزمة الاقتصادية التي نعلم تداخلها مع كل الأزمات السياسية والأمنية لكنها لا تحتمل التأجيل.
[/JUSTIFY]