في حلقة جديدة من حلقات ملفات الجنسية المزورة بالكويت، اشترى سعودي الجنسية الكويتية من مواطن كويتي؛ ليبيعها بدوره إلى ثمانية أشخاص آخرين.
وحسب صحيفة “الراي” الكويتية، كانت البداية عندما دلّت تحريات إدارة مباحث الجنسية أن اتفاقاً أُبرم بين مواطن مواليد 1948 يُدعى (ع م م ع) وشخص سعودي، يضيف بموجبه المواطن ابن الشخص السعودي إلى ملف جنسيته مقابل مبلغ من المال، وقد كان له ما أراد بعد أن توجّه المواطن إلى إدارة الجنسية، وقدّم لموظفيها بيانات خطأ استصدر بموجبها شهادة جنسية وجواز سفر كويتياً.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، فبعد أن أصبح السعودي كويتياً بتآمر المواطن، تمادى في غيّه، واتجه هو الآخر إلى إدارة الجنسية، وأضاف على ملفه المزوّر ثمانية أشخاص منهم أربعة سعوديين وأربعة سوريين مقابل 10 آلاف دينار حصّلها من كل شخص منهم.
وجمع رجال مباحث الجنسية كل الدلائل التي تؤكد ملف التزوير، وبعد التأكد من صحة التحريات تم استصدار إذن من النيابة العامة، وتمّت مداهمة مسكن المتهم السعودي وضبطه، وبمواجهته بالواقعة والتحريات أقرّ بصحتها، وأنه في العام 1986 قام والده السعودي بالاتفاق مع المتهم الكويتي (ع م م ع) على إضافته في ملف جنسيته.
وأفاد المتهم بأنه في العام 2003 اتفق مع مواطن كويتي آخر يُدعى (م ن ع) مواليد 1982، على استخراج عقد زواج مع المدعوّة (م ع ع) -والتي بينت تحريات رجال مباحث الجنسية أنه لا يوجد لها أي بيانات- وبموجب عقد الزواج قام المتهم الكويتي (م ع ع) بتزويد المتهم السعودي بشهادات ميلاد لعدد ثمانية أشخاص هم أربعة سعوديين ومثلهم سوريون، مقابل مبلغ 10 آلاف دينار على أنهم أبناء الشخص السعودي المنتحل صفة كويتي.
وقد نجح مخططهما بعد توجه المتهم السعودي إلى إدارة الجنسية متسلحاً بشهادات الميلاد المزورة، وقدّم معلومات كاذبة، ومُنح الثمانية الجنسية الكويتية، واستفادوا بجميع مميزاتها.
وفي النهاية، تمكّن رجال مباحث الجنسية من ضبط أربعة متهمين وهم (ح ص م) سعودي الجنسية، والذي استخرج له جواز سفر كويتي باسم (ب م ع) 1990 و(ح م ع) مواليد 1991، و(ب م ع) و(ح م ع) مواليد 1992، وتمت إحالتهم على جهات التحقيق، وجارٍ ضبط الأربعة الآخرين بعد أن تبين أنهم مبتعثون للدراسة خارج الكويت، فتم وضع أسمائهم على قائمة ترقب الوصول.
سبق
-
-
-
-
-
-
-
-
