مسودة الثروة الحيوانية .. دعوة للاعتماد على التخطيط

برعاية وإشراف وزير الثروة الحيوانية بروفسير موسى تبن موسى وبحضور وكيل الوزارة الدكتور كمال تاج السر وعدد من خبراء الثروة الحيوانية ومديري الإدارات العامة بالوزارة ومديري المراكز البحثية وممثلين من وزارات المالية والزراعة اختتمت فعاليات ورشة مسودة سياسات قطاع الثروة الحيوانية في السودان والملف التنسيقي في مجال معلومات التخطيط المنعقدة في الفترة وأكد بروفسير موسى تبن أن وزارته لها دورها الأساسي حسب نص المنشور الدستوري للعام 2015م بوضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج كإحدي آليات تطوير قطاع الثروة الحيوانية والاهتمام بالجانب الوقائي في مجال تطوير اللقاحات لصحة وسلامة القطيع القومي وكذلك اتباع سياسات تحسين نسل الماشية داعيا للزيادة في الإنتاج المحلي دعما للاكتفاء الذاتي للدواجن واللحوم مشيرا إلى أن الورشة خرجت بتوصيات عديدة تركزت على مناقشات مستفيضة ومراجعات يتم تطبيقها عبر السياسات المطابقة للدولة باعتبارها ركيزة أساسية ومستودعا لقطاع الثروة الحيوانية في السودان .

الورشة التي إنتظمت بمباني الوزارة لثلاثة أيام في الأسبوع المنصرم خلصت إلى الدفع بتوصيات جاء منه تكوين لجنة مصغرة بغرض المراجعة النهائية لرفع الوثيقة للأجازة النهائية وإجازة وثيقة سياسات قطاع الثروة الحيوانية في السودان تأسيسا على التعديلات المطروحة علي القاعدة وشددت التوصيات على ضرورة ربط المركز بالولايات من خلال وحدة التنسيق مع التخطيط وحاكمية معلومات الثروة الحيوانية للوزارة الاتحادية بالإضافة إلى تفعيل نظام المعلومات الثروة الحيوانية الذي تموله وزارة المالية الاتحادية والتركيز على سياسات الانتاج والإنتاجية والتصدير دعما للاقتصاد الوطني ورفع قدرات التخطيط على مستوى الوزارة والولايات حتى يقوم بدوره المنوط به لتنمية القطاع في السودان .

وأشار مدير إدارة التخطيط بالوزارة عمر الشيخ إلى الأهمية التي يمثلها وجود سياسات واضحة تحويها مسودة قطاع الثروة الحيوانية وقال إن التخطيط يعد سياسة دولة ولا بد من الإهتمام به مشيرا إلى أن تنفيذ تلك السياسات يتم بالتنسيق بين الجهات ذأت الصلة ، مقرا بوجود تحديات تواجه القطاع أجملها في غياب مثل هذه السياسات ، لافتا إلى أن المسودة المقترحة يمكن تعديلها والإضافة عليها للوصول لأفضل صيغة ممكنة علاوة علي مواكبة المستجدات التي تطرأ .

وانتقد د. خالد المقبول عدم وجود سياسات لتنظيم عمل قطاع الثروة الحيوانية وقال إن ما هو موجود لم يشهد تطبيقه على الأرض بشكل جيد داعيا لبحث كيفية دعم وتطوير القطاع مع المزيد من الاعتمادات علي الجانب الإستشاري .

تشير السياسات الزراعية التي تتبناها وزارة الثروة الحيوانية إلى أهمية التأسيس للنهضة قطاع المنتجات الحيوانية والسمكية من خلال إستغلال البحوث والتقانات الحديثة لزيادة الإنتاج ودعم الإنتاج الحيواني بشقية وتحفيز المنتجين في كل مجالات الإنتاج ودعم الصناعات التحويلية مع السعي لإزالة المعوقات لتسهيل وتشجيع الصادرات وزيادة الإنفاق العام علي القطاع الثروة الحيوانية بإعتباره محركا للقطاعات الأخري بهدف تحقيق نهضة حقيقية في القطاع والعمل على دعمة لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي مع تفعيل دور القطاع الخاص في مجال الإنتاج والخدمات والعمل على جذب وتشجيع الإستثمار المحلي والاقليمي .

بالنظر للواقع الماثل نجد ان القطاع الخاص يمتلك معظم الثروة الحيوانية الموجودة بالبلاد خصوصا بالولايات فما تزال الثروة الحيوانية سلعة تفاخرية في العرف الشعبي خصوصا عند القبائل الرعوية وهي التي تمتلك غالبية القطيع القومي ولا يمكن عدها كقطاع منظم أو حتى حكوميا والقطاع التقليدي يقع علية دور كبير في تحويل هذه الثروة الحيوانية من سلعة تفاخرية لمجرد الإمتلاك فحسب إلى سلعة اقتصادية هامة عن طريق إستغلال المناخ الإستثماري المتاح ومن شأن قيامة بشراكات ذكية مع المؤسسات الحكومية الرسمية ان يؤدي لنتائج يصب نفعها بشكل مباشر في مصلحة الاقتصاد القومي وأصحاب المواشي علي حد السواء وتبدي وزارة الثروة الحيوانية إستعدادها لمثل هذه الشراكات بين القطاعين الخاص والحكومي لإنفاذ السياسات الداعمة لزيادة الإنتاج وهو إنتاج سيكون مكثفا بما يفيد الطرفين من ناحية العائدات المتوقعة له .

تطوير قطاع المنتجات الحيوانية يستلزم مضاعفة الجهود في مجال الاهتمام بالبحوث والدراسات العلمية المطورة لهذا القطاع وفي هذا الجانب كشف تقرير وزير الثروة الحيوانية الذي قدمة على منصة البرمان الأسبوع الماضي عن عن زيادة الاهتمام بمجال تحسين إنتاج الألبان وتصنيعها وتزويد قسم بحوث الألبان بأبقار حلوب “فريزيان” ومحطة بحوث الشكابة بأبقار حلوب “كنانة” ومحطة بحوث عطبرة بأبقار حلوب ” البطانة ” مع تأهيل معهد بحوث تغذية الحيوان ووضع خطة لتأهيل المعمل وفق إطار برنامج الطاقة الذرية وتحسين نسل المجترات الصغيرة بمركز بحوث الماعز النوبي ببربر جهود الوزارة الرامية لتعزيز الإهتمام بقطاع الثروة اسهمت في تأهيل معمل بحوث التلقيح الصناعي بمركز بحوث الإنتاج الحيواني علاوة على الاهتمام بمحور التدريب .

صحيفة الصيحة

Exit mobile version