بدأت لجنة التحري في البلاغات المفتوحة ضد شركة نواصي الخيل، برئاسة المستشار العام عادل بابكر يوم امس، النظر في البلاغات المحالة إليها من نيابات ولاية الخرطوم، ضد الشركة والتي بلغت (140) بلاغاً تحت المادتين (21 /178) من القانون الجنائي لسنة1991م، والمادة (14/6) مقروءة مع المادة (257) من قانون الشركات لسنة 2015م، والمواد (6/6/15د) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م، والمادة (5) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004م، بالإضافة إلى مواد بلاغات الحق العام المتعلقة بجرائم منظمات الإجرام والإرهاب والمعاونة والتحريض.
وأكد رئيس اللجنة مواصلة العمل في النظر في كافة البلاغات التي تصل إلى اللجنة من نيابات الولايات.
وكان قرار وزير العدل قد منح اللجنة سلطات وكالة النيابة الجنائية الواردة في قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م، وأي قانون آخر ذي صلة.
يذكر ان البلاغات مفتوحة على خلفية تعاملات متعلقة بتمويل سيارات وعقارات وتشييد مباني.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
