مصر تعرقل إصدار بيان لمجلس الأمن يندد بانقلاب تركيا

أفاد دبلوماسيون في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، السبت، أن مصر عرقلت، صدور بيان بالإجماع لمجلس الأمن يندد بمحاولة الانقلاب في تركيا. في حين أكد مصدر دبلوماسي مصري أن القاهرة لا يوجد لديها اعتراض على مجمل البيان الصحافي المقترح صدوره.

وكانت الولايات المتحدة وبعد التشاور مع أنقرة، اقترحت، الجمعة، مشروع بيان يشدد على ضرورة “احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تركيا”، إلا أن مصر عارضت ورود هذه العبارة في البيان.

ومصر عضو غير دائم في مجلس الأمن وعلاقتها مع السلطات التركية متوترة بسبب الدعم الذي يقدمه الرئيس رجب طيب أردوغان إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.

وخلال المناقشات في مجلس الأمن، اعتبرت مصر أنه “لا يعود إلى مجلس الأمن تحديد ما إذا كانت الحكومة (التركية) منتخبة ديمقراطيا”، وطلبت إلغاء هذه العبارة، بحسب ما أوضح دبلوماسي معتمد في مقر الأمم المتحدة.

ورغم إلحاح الولايات المتحدة تمسك المندوب المصري بموقفه هذا، ما دفع المندوب الأميركي إلى التخلي عن مشروع البيان، لأن البيانات تصدر بإجماع الأعضاء الـ15.

واعتبرت تركيا مع عدد من الدول الأخرى وبينها الولايات المتحدة أن نص البيان سيكون ضعيفا جدا ما لم ترد فيه عبارة الدعم الواضح للحكومة التركية.

وحيال الموقف المصري، قال أحد الدبلوماسيين “في هذه الحالة لن يكون هناك بيان”.
مصر توضح

وقال أحمد أبوزيد المتحدث باسم الخارجية المصرية إن هناك 3 أشكال من القرارت الصادرة من مجلس الأمن، الأولى هي قرارات وهي إلزامية والثاني بيان رئاسي يلقيه رئيس مجلس الأمن نيابة عن الأعضاء والثالث مجرد بيان صحافي وهو الأقل إلزامية وصدوره يتطلب التوافق فقط وليس الإجماع ولا يمكن منعه بسب الفيتو أو غيره، مضيفا أن مجلس الأمن يبحث حاليا صياغة البيان بصورة توافقية.

وأضاف في تصريحات له مساء السبت أن مصر لا تعارض صدور البيان وتتفق مع جاء فيه من إدانة استمرار العنف أو إراقة الدماء ولكن لديها بعض الملاحظات على فقرة واحدة، وطرحت مصر بدائل وصياغات جديدة لها يتم بحثها حاليا ووضعها في الإطار الصحيح والمنضبط، مشيرا إلى أن مصر تؤكد احترامها للمبادئ الديمقراطية والدستورية والحكم الدستوري بشكل عام.

وحول موقف مصر الرسمي من انقلاب تركيا، قال أبوزيد إن مصر دولة مبادئ والمبدأ الأساسي الذي تتبناه هو عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى أو التدخل في العلاقات بين الشعوب وحكوماتها، مؤكدا أن بلاده تحافظ على هذه المبادئ وتحترمها.

ونفى المتحدث باسم الخارجية زيارة وفد وزاري تركي للقاهرة قبل وقوع الانقلاب بأيام.

من جانب آخر، أكد مصدر دبلوماسي مصري أن مصر لا يوجد لديها اعتراض على مجمل البيان الصحافي المقترح صدوره عن المجلس، ولكنها طرحت تعديلا طفيفا في إحدى الصياغات وتستغرب عدم التعاطي ايجابياً مع التعديل حتي الآن والادعاء بعرقلة مصر صدور البيان.

وحول مضمون التعديل المصرى المقترح، أوضح المصدر أن البيان الصحافي المقترح صدوره عن مجلس الأمن يتضمن ثلاثة عناصر رئيسية، أولهما إعراب المجلس عن قلقه العميق لتطورات الأوضاع فى تركيا، والعنصر الثاني هو إدانة المجلس العنف وحالة عدم الاستقرار فى تركيا والتأكيد على أهمية انهاء الأزمة، أما العنصر الثالث فيشير إلى دعوة المجلس لجميع الأطراف لاحترام الحكومة المنتخبة ديمقراطياً فى تركيا وضبط النفس وتجنب العنف.

وأضاف المصدر أن مصر اقترحت استبدال العبارة الخاصة باحترام الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في تركيا، بعبارة تطالب باحترام المبادئ الديمقراطية والدستورية وحكم القانون. واختتم المصدر تعليقه، مشيراً إلى أنه من المستغرب جداً محاولة البعض تحميل مصر مسؤولية إعاقة صدور بيان به كل تلك المعانى والمضامين، فى الوقت الذي اقترحت فيه مصر إجراء تعديل بسيط لا يمس صلب البيان.

وكان مشروع البيان القصير يعرب عن قلق مجلس الأمن، ويدعو إلى “ضرورة وضع حد للأزمة الحالية” كما يدعو “كل الأطراف في تركيا إلى احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تركيا، والتزام ضبط النفس وتجنب أي عنف أو إراقة دماء”.

الأمم المتحدة – فرانس برس، والقاهرة – أشرف عبدالحميد
العربية