طالب النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح، بتشديد العقوبة على شركات ومصانع الحديد المخالفة للمواصفات والتي تم فتح بلاغات ضدها، ووجه بتوفير الدعم اللازم للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس لتقوم بدورها الرقابي على السلع والخدمات، ومساعدتها في استكمال مختبراتها وتدريب كوادرها لتجويد العمل الفني حماية للمستهلك السوداني والاقتصاد الوطني.
وأكد النائب الأول بعد اطلاعه على وقائع محضر اجتماع وزير مجلس الوزراء المشرف على ملف الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس أحمد سعد عمر مع اتحاد شعبة حديد التسليح باتحاد أصحاب العمل مؤخراً، أكد أهمية التنسيق بين وزارتي الصناعة والمالية والتخطيط الاقتصادي وولاية الخرطوم وشرطة الجمارك لمعالجة الرسوم الجمركية المفروضة على حديد التسليح.
وطالب بكري بمراجعة القوانين المتعلقة بالتفتيش والرقابة على المحلات الصناعية والخدمية، والعمل على إزالة التعارض في القوانين وإصدار تشريعات تمنح الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس السلطة الكاملة للتفتيش الصناعي والخدمي، وأن تنسق الهيئة مع من ترغب عند الضرورة.
وفي السياق شرعت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس في تنفيذ التوجيهات بتكوين لجنة عليا بالتعاون والتنسيق مع وزارة العدل لمراجعة قانون الهيئة للعام 2008م وتعديله لمواكبة المتغيرات وإزالة التضارب والتعارض في القوانين المتعلقة بالرقابة والتفتيش.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
