الصراع في جنوب السودان.. سياسي أم قبلي؟

علاقة الود التي جمعت بين رفقاء درب النضال انتهت بعد عامين من إجراء استفتاء تقرير المصير وانتهت معها مرحلة من الاستقرار الهش بجنوب السودان، وبدأت في المقابل مرحلة جديدة من اللا استقرار.

لم يهنأ جنوب السودان بالسلام طويلا بعد انفصاله عام 2011 عن السودان، فقد دخلت البلاد بعد عامين حربا أهلية خلطت الأوراق وهددت السلم الاجتماعي، وطرحت أسئلة عديدة بشأن قدرة الدولة الوليدة على مواجهة التحديات المطروحة، وعلى رأسها أسس بناء الدولة ودور القبيلة في المشهد السياسي.

علاقة الود التي جمعت بين رفقاء درب النضال انتهت بعد عامين من إجراء استفتاء تقرير المصير وانتهت معها مرحلة من الاستقرار الهش بجنوب السودان، وبدأت في المقابل مرحلة جديدة من اللا استقرار وتضارب المصالح، خاصة بعد عزل رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت المنتمي لقبيلة الدينكا رياك مشار -المنتمي إلى قبيلة النوير- من منصب نائب الرئيس، وقد كان هذا الإجراء النقطة التي أفاضت الكأس في العلاقة بين الرجلين.

فقد اندلعت مواجهات في جوبا عاصمة جنوب السودان ليلة الأحد الـ15 من ديسمبر/كانون الأول 2013 بين قوات موالية للرئيس سلفاكير وقوات موالية لنائبه المقال رياك مشار، وخرج سلفاكير بزيه العسكري في صباح اليوم التالي ليعلن في مؤتمر صحفي أن قوات الحكومة أحبطت محاولة انقلابية يقف على رأسها رياك مشار الذي أقاله من منصبه في يوليو/تموز 2013 مع مجموعة كبيرة من قيادات الصف الأول بالحركة الشعبية.

لكن مشار نفى ذلك واتهم خصمه بالسعي إلى إقصاء خصومه السياسيين، وتلت ذلك حركة اعتقالات واسعة شملت العشرات من قادة الحركة ووزراء في الحكومة، وتزامن ذلك مع انعقاد مجلس التحرير (الهيئة العليا عسكريا وسياسيا في الحركة الشعبية)، فهاجم سلفاكير في هذا الاجتماع هجوما عنيفا مشار ومجموعته التي خرجت من الاجتماع غاضبة، وانتشرت بعده إشاعات باعتقال مشار فاندفعت مجموعة من أنصاره في الحرس الوطني إلى إطلاق النار احتجاجا، فاندلعت مواجهات ضارية.

الصراع على السلطة
أحال سلفاكير إلى التحقيق في قرار آخر منفصل الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان -الحزب الحاكم في جمهورية جنوب السودان- باقان أموم عقب تصريحات علنية انتقد فيها أموم أداء الحكومة، وقد رأى محللون في ذلك صراعا بين قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان ظهر بعد موت الزعيم التاريخي للحركة جون قرنق في حادث تحطم مروحية غامض.

وبدأ الانشقاق يتعمق في صفوف الحركة الشعبية حيث ساند مشار مسؤولون عزلهم سلفاكير، ومنهم الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم، ووزير الدولة الأسبق لخارجية السودان قبل الانفصال دينق ألور، وربيكا قرنق أرملة مؤسس الحركة الراحل جون قرنق.

وقد اكتسب الصراع الدائر بعدا قبليا بعد أن حاول قادة من الجيش الشعبي نزع سلاح الضباط النوير في القصر الجمهوري.

وقبيل هذه التطورات كان الخلاف السياسي داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان يتصاعد بشأن منصب رئيس الحزب والذي يصبح من يحوز به هو مرشح الحزب لمنصب رئيس جمهورية جنوب السودان في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وقد قاد إعلان الانقلاب إلى نشوب نزاع مسلح بدأ في العاصمة جوبا وسرعان ما تدحرجت كرة النار إلى أنحاء أخرى من البلاد، فتوالت الأخبار عن استيلاء قوات موالية لمشار على مدينة بور عاصمة ولاية جونقلي، وبانتيو عاصمة ولاية الوحدة، وملكال عاصمة ولاية أعالي النيل، وهي مدن إستراتيجية تقع في مناطق بترولية، لكن القوات الموالية لسلفاكير تمكنت بعد ذلك من استعادة بور وملكال.

اتفاق هش
في الـ17 من أغسطس/آب 2015 وقع رياق مشار في أديس أبابا على اتفاق سلام ينص على وقف لإطلاق النار وتقاسم للسلطة، وفي الـ26 من الشهر نفسه وقع سلفاكير الاتفاق معبرا في الوقت نفسه عن “تحفظات جدية” عن بنود فيه.

وفي الـ26 من أبريل/نيسان 2016 وصل مشار إلى جوبا، حيث أقسم اليمين الدستورية نائبا للرئيس، وهو المنصب نفسه الذي كان تسلمه بين يوليو/تموز 2011 ويوليو/تموز 2013، وفي الـ29 من أبريل/نيسان 2016 شكل مع سلفاكير حكومة وحدة وطنية.

في تعليقه على الموضوع رفض الكاتب الصحفي ستيفان لوال المؤيد لسلفاكير في تصريح للجزيرة وصف أزمة جنوب السودان بأنها حرب بين قبيلتي الدينكا والنوير، معتبرا أن الصراع سياسي استغلت فيه القبيلة.

من جهته، يرى رئيس برنامج العلوم السياسية والعلاقات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا عبد الوهاب الأفندي أن الصراع في الدولة الوليدة سياسي تحول إلى قبلي، مضيفا أن سلفاكير أقصى خصومه السياسيين، وعلى رأسهم رياك مشار، مما تسبب في تدهور أوضاع البلاد.

تركيبة الجيش
وعلى خلفية المواجهات التي دارت بين الطرفين في يوليو/تموز 2016، والدعوات التي أطلقها كل من سلفاكير ومشار لوقف إطلاق النار قال أفندي إن تلك الدعوات لن يلتزم “بها أحد بسبب التركيبة العسكرية في جنوب السودان”.

وفي تفصيل هذه النقطة شرح طبيعة تركيبة “الجيش الشعبي الذي يتكون من عدة مليشيات يتزعمها لوردات حرب، وكل واحدة منها تسيطر على منطقة محددة”، وبالتالي “ليست هناك سيطرة كاملة على هذه القوات”، مشيرا إلى أن قيادة الجيش تشك في ولاء النوير.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن أصول قبائل جنوب السودان تعود إلى ثلاث مجموعات رئيسة، أكبرها المجموعة النيلية التي تمثل 65% من مجموع السكان، والتي تضم القبائل صاحبة النفوذ السياسي الأكبر، فقبيلة الدينكا على سبيل المثال تمثل نحو 40% من المجموعة النيلية، تتبعها قبيلة النوير بنحو 20%.

ورغم أنهما تشكلان أقل من 50% من سكان جنوب السودان الذين تقدر قبائلهم بنحو 64 قبيلة فهما أكبر قبيلتين في جنوب السودان الذي تلعب فيها القبلية دورا محوريا في الحياة السياسية.

المصدر : وكالات,الجزيرة,مواقع إلكترونية