توصلت دراسة حديثة إلى أن الجرائم الإلكترونية تكبد الخليج خسائر فادحة تصل لـ900 مليون دولار سنوياً.
وحددت الدراسة 13 فائدة ستتحقق حال إنشاء قاعدة معلومات أمنية خليجية موحدة، منها السرعة في تتبع الجريمة ومحاصرتها، والحد من الاختراقات الخارجية لمواقع ومؤسسات دول المجلس، إضافة إلى إمكانية التنبؤ بالجرائم قبل حدوثها وإمكانية الحد منها، إذ تسعى دول الخليج لإنشاء قاعدة موحدة تحقق الربط الآلي بين دول المجلس في مجال التحقيقات والمباحث الجنائية.
ولفتت الدراسة التي أعدها محمد المالكي للحصول على درجة الماجستير في العلوم الاستراتيجية من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بعنوان “رؤية استراتيجية لربط شبكة المعلومات الأمنية بين دول مجلس التعاون لمكافحة الجرائم الإلكترونية”، إلى أن هذه القاعدة ستنقل دول المجلس إلى مراحل متطورة ومتقدمة في مجال مكافحة الجرائم بشكل عام والجرائم الإلكترونية والعابرة للدول بشكل خاص.
وشددت على أن أبرز المهددات والمخاطر المحتملة للقاعدة الموحدة هي محاولة الهجوم الإلكتروني على الثغرات الأمنية التي قد توجد في نظام الشبكة، ومحاولة التجسس على الشبكة بهدف الحصول على المعلومات منها.
وأوصت الدراسة التي أجريت على عدد من العاملين في قطاع الشؤون الأمنية في الأمانة العامة لمجلس التعاون بدول الخليج العربية، بضرورة العمل على إنشاء معاهد ومراكز علمية وبحثية مشتركة بين دول المجلس للتدريب على حماية أمن المعلومات والحد من مخاطر الاختراق والتسلل عبر الشبكات الإلكترونية. وفقاً لـ”مكة”.
واعتبرت أن أبرز مصادر التهديد الأمني في دول مجلس التعاون الخليجي، الهجمات الإلكترونية التي يمكن أن تتعرض لها البنى التحتية والمنشآت النفطية والاستراتيجية في مختلف دول المجلس، إذ بلغت خسائر دول الخليج من جراء الجرائم المعلوماتية نحو 900 مليون دولار خلال عام واحد.
صحيفة المواطن
-
-
-
-
-
-
-
-
