دعا مسؤول بارز في وزارة العدل أمس الي انشاء ادارة رقابة علي المواد الكيمائية واستخداماتها في البلاد، وقال أن وجود إدارة موحدة للمراقبة والإشراف من هذا النوع من شأنه أن يوفر الحماية المدنية للمواطنيين.
وحث المستشار في الوزارة د.علي عبد الرحمن في ورقة بعنوان التشريعات المنظمة للمواد الكيمائية واستخداماتها في السودان قدمها في ورشة التشاور علي انشاء جسم موحد لادارة المواد الكيمائية التي نظمها الجهاز الوطني للاسلحة الكيمائية بالتعاون مع الهيئة السودانية للمواصفات والمقائيس على اهمية صدور قانون موحد في المجال يستوعب الإستخدامات الجديدة والتطور التقني والتكنلوجي في إدارة المواد الكيمائية الخطرة بجانب اختصاصه بالتحقيقات المتعلقة بالأسلحة الكيمائية لعدم تضمينها في قانون الاجراءات الجنائية لعام 1991.
وأشار عبد الرحمن لاهمية الربط الشبكي بين الإدارات والجهات ذات الصلة بمجالات عمل المواد الكيمائية في السودان إضافة لإدخال نظام إدارة المواد الكيمائية ضمن الاهداف الاستراتيجية لمحاربة الفقر وتحقيق النمو والسلامة والصحة والبيئة وحماية البشرية.
وشدد علي ضرورة الاستفادة من التجارب الاقليمية في مجال ادارة المواد الكيمائية من أجل الوصول الي أفضل نظام للادارة وتوفير قاعدة بيانات بالاسلحة الكيمائية الخطرة في البلاد واستخدماتها .
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
