تجددت الخلافات في محلية الخرطوم، بسبب عقد حصرية الإعلان في المحلية، الذي ظلت شركة الفجر للدعاية والإعلان تتمتع به منذ العام الماضي، وقال أصحاب شركات دعاية وإعلان لـ(اليوم التالي) إنهم تضرروا مؤخرا من تنفيذ العقد من قبل الشركة والمحلية على حد السواء، وأشاروا إلى أن المستشار القانوني للمحلية رفض توثيق عقد حصرية الإعلان لسنة 2016م بسبب عدد من الملاحظات، غير أن شركة (الفجر) شرعت في إزالة عدد من اللافتات من الشوارع، وفي السياق اتهم (م. ص) صاحب شركة إعلان، المحلية بمخالفة قرار المحامي العام الذي أوقف إزالة لافتات عدد من الشركات، موضحا أن المحلية أرسلت إنذارات لأصحاب الشركات أمرتهم فيها بإزالة مواقع إعلانية، وفي ذات الوقت أرسلت شركة الفجر خطابات إزالة للشركات التي طالبتها بإشهار عقدها مع المحلية وتابع (م . ص) بالقول: “لا ندري هل سندفع للشركة أم المحلية؟ وما هي مصلحة محلية الخرطوم في العمل لصالح شركة مخالفة أمرا صادرا عن المحامي العام؟”.
وسبق أن وجه وزير العدل بخطاب حصلت (اليوم التالي) على نسخة منه ديوان المراجع العام بمراجعة عقد حصرية الإعلان في محلية الخرطوم، غير أن الديوان تجاهل توجيه وزير العدل ولم يصدر قرارا بهذا الخصوص، وجاء توجيه وزير العدل بعد أن فشلت شركة الفجر في تنفيذ العقد العام الماضي، وعجزت عن سداد مستحقات المحلية في وقتها، وفتحت في مواجهتها بلاغات بسبب شيكات مرتدة، بمبلغ يفوق الـ(3) ملايين جنيه، ورفض مدير شركة الفجر وقتها التعليق لـ(اليوم التالي) عن تنفيذ العقد العام الماضي، ويذكر أن معتمد محلية الخرطوم الفريق أحمد علي أبو شنب أوصى بتخفيض قيمة العقد من (25) مليون جنيه، إلى (21) مليونا في عقد عام 2016م بحجة أن شركة الفجر لم تتمكن من التحصيل من مواقع إعلانية تتبع لبعض الجهات السيادية.
اليوم التالي
-
-
-
-
-
-
-
-
