مصر سجن كبير.. والسيسي لم يلتزم بوعوده

نشرت صحيفة “الموندو” الإسبانية، تقريرا عن “القمع الوحشي” الذي يمارسه عبدالفتاح السيسي منذ اعتلائه سدة الحكم في مصر، مؤكدة أنه لم يفِ بوعوده حول الاستقرار والأمن والازدهار.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته “عربي21″، إن السيسي قبل ثلاث سنوات؛ أعلن عن جملة من الإجراءات، على رأسها “عزل” الرئيس محمد مرسي من قبل الجيش، مشيرة إلى أن الأيام التي سبقت هذا الحدث؛ شهدت احتجاجات للمطالبة برحيل مرسي، على إثر حملة “حيكت” لجمع توقيعات بهدف سحب الثقة منه.

وأضافت أنه “بعد مرور ثلاث سنوات على الانقلاب العسكري؛ فإن بلاد الفراعنة تبدو بعيدة كل البعد عن تحقيق الوعود بضمان الاستقرار والأمن والازدهار الاقتصادي؛ الشعارات التي رفعها منقذ البلاد في ذلك اليوم”، مشيرة إلى أن عدم تحقيق هذه الوعود، بالإضافة إلى تضييق الخناق على المعارضة، أدخل الشعب المصري في حالة من الشعور بخيبة الأمل، وخاصة أولئك الذين تظاهروا ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وفي حوار للصحيفة مع المدون وائل إسكندر؛ قال هذا الأخير إنه “بعد ثلاث سنوات؛ أصبح من الواضح أن هذا البلد تحكمه الدكتاتورية العسكرية، كما أن النظام الحالي لا يتسامح أبدا مع أي صوت معارض له، وأصبحت السلطة قمعية على نحو متزايد”.

وأضاف إسكندر أن “كل الفظائع التي كان الناس يخشونها؛ قام النظام الحالي بارتكابها. كما أن الحريات في مصر، هي بمثابة مزحة، لكنها لا تضحكنا؛ لأن مجرد المطالبة بها يمكن أن تنتهي بك في السجن، أو الاختفاء تماما، أو الإرسال إلى المنفى، أو المنع من السفر”.

وتابع: “لقد أصبحت مصر بمثابة سجن كبير، بداخله سجون أخرى أكثر سوءا، وداخل هذه المباني؛ يسود التعذيب والسجن الانفرادي”.

وبينت الصحيفة أن النظام المصري لم يكشف أبدا عن الأرقام الحقيقية لعدد السجناء خلال السنوات الثلاث الماضية، لكن المنظمات المحلية رفعت الغموض حول هذه الملفات، وبينت أن أكثر من 40 ألف شخص يقبعون في السجون المصرية، كما أنه توفي حوالي ثلاثة آلاف آخرين خلال حملة القمع ضد الاحتجاجات.

وقالت إنه “زيادة على ذلك؛ فإن الانتهاكات ضد حقوق الإنسان ما زالت متواصلة، ويواصل عناصر الأمن تضييق الخناق على النشطاء والمنظمات المحلية بلا هوادة. وفي إطار هذه المضايقات؛ منع الجنود مؤسِّسة جمعية (نظرة) مزن حسن، من مغادرة البلاد كغيرها من النشطاء”.

وأضافت أن حرية التعبير التي ازدهرت بعد سقوط نظام مبارك؛ أصبحت أيضا هدفا للاضطهاد، “ففي الآونة الأخيرة؛ تم منع كل من الصحفية ليليان داود، ومراسل صحيفة “لاكروا” الفرنسية ريمي بيغاغليو، من دخول البلاد، دون تبرير القرار المتخذ بحقهما”.

وأوضحت أنه “للمرة الأولى في التاريخ؛ قد تمت مقاضاة رئيس نقابة الصحفيين المحليين، واثنين من أعضاء هذا الجهاز، بتهمة نشر أخبار كاذبة. وفي هذا الإطار، قال الصحفي خالد البلشي، إن هذا النظام لا يتسامح مع الحرية، كما أنه يعاقب الصحفيين بسبب قيامهم بعملهم”.

وقالت الصحيفة إنه في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها البلاد؛ فإن المشاريع الفرعونية، مثل التوسع المثير للجدل لقناة السويس، لم تؤت ثمارها بعد، مشيرة إلى أن “الأزمة في مصر طالت قطاع السياحة، وخاصة بعد الهجمات الإرهابية التي عانت منها البلاد في الفترة الأخيرة”.

وفي الختام؛ نقلت الصحيفة عن عبد العزيز الحسيني، أحد مؤسسي منظمة “الكرامة”، تأكيده أن الشرطة المصرية استعملت الرصاص الحي لقمع المشاركين في المظاهرات التي تلت قرار تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.

الجزيرة نت