خالد حسن كسلا : إيقاف ارتفاع الدولار والوحل البرلماني

> وكأنما الثورة انطلقت من صفحات صحيفة (الإنتباهة) الأيام الفائتة.ومرت بالبرلمان.وهي في طريقها الآن إلى مجلس الوزراء.ومجلس الوزراء إن شاء الله ينستر > وهي ثورة إيقاف تدني العملة الوطنية أمام الدولار والعملات الأخرى. ولقد كتبنا هنا من بعد خراب سوبا العملة الوطنية أن الشعب سيرث كوارث سياسات وزارتي المالية والتجارة الخارجية وبنك السودان > وبنك السودان له غفلة.والآن يطالب بعض نواب البرلمان بمحاكمة 34 شركة دواء استولت على عملة صعبة منه > في أضعف دولة في إفريقيا لا يمكن أن يغفل البنك المركزي هكذا عن مصالح الناس العامة > والبرلمان الآن يتحرك بقوة على ما أظن لمعالجة أسباب ارتفاع الدولار، وبالتالي ارتفاع أسعار كل شيء. وقريبا تعرفة الكهرباء.وكنا بالأمس نقول إن وجه قباحة سياسات القطاع الاقتصادي تحمله وزارة الكهرباء والري وهي تهيء الناس لزيادة تعرفة الكهرباء أسوة بالأسعار الأخرى في ظل إفرازات سياسات القطاع الاقتصادي القبيحة جدًا > وبقيت موافقة مجلس الوزراء طبعًا بعد موافقة البرلمان على توصيات بإيقاف جزئي لاستيراد السلع المنتجة محلياً وتقليل الواردات غير الضرورية > وكنا نكتب هنا قبل فترات طويلة حول الأسباب الحقيقية لنسف استقرار سعر الصرف مثلما ظللنا نكتب حول الأسباب الحقيقية لنسف الأمن والاستقرار في البلاد منذ رفع علم الاستقلال في أول يناير 1956م > وقد كان في مجلس الوزراء أقوى السياسيين الراغبين جدا في إحداث الإصلاحات على مختلف الأصعدة.لكنهم ليسوا اقتصاديين.و لا من أهل الاهتمام باستيعاب تفاصيل و أسباب المشكلات الاقتصادية.و لا من المستعدين لمتابعة التطورات كل عام بشأن الميزان التجاري. > ومن يفهمون كل ذلك ليسوا من السياسيين الأقوياء. ومن هم في مواقع تتيح لهم فرصة المعالجة لا يغتنمون هذه الفرصة وهم أو بعضهم يتعاملون مع المشكلة بسياسة ( جلدا ما جلدك جر فيه الشوك. ). و للأسف هو جلد المواطن > المواطن ظل يتضرر جدا من الواردات غير الضرورية. و هاهو برلمان الرجل القوي بروفيسور إبراهيم أحمد عمر يوافق على توصية بتقليلها.ومنذ أن خرج نفط جنوب السودان من الموازنة بعد خروجه من قائمة الصادرات، ظللنا نحذر من تعميق العجز في الميزان التجاري. > كنا نرى أن خروج نفط جنوب السودان من صادرات البلاد، لابد أن يقابله تقليل الواردات بإيقاف تصاديق الواردات غير الضرورية حتى لا ينفلت استقرار سعر الصرف كما هو متوقع > والمطلوب الآن ألا توحل الموافقة البرلمانية في وحل البرلمان فلا بد أن تكون الخطوة التالية سريعة.لأن الوقت إذا طال بين موافقة البرلمان وتنفيذ مجلس الوزراء ستستمر الكارثة النقدية ويصل سعر الدولار إلى عشرين ألف جنيه لنتذكر قصة العشرين جنيهاً قبل 27 عاماً وهذه الأيام يمر بها مناخ ذكرى تغيير 30يونيو 1989م رقم 27 كان الذين قادوا تغيير 30يونيو يظنون على ما يبدو أن الإجراءات الاقتصادية والمالية يمكن أن تكون منفذة مثل الإجراءات القانونية والاجتماعية > لكن الشأن الاقتصادي يختلف تماما ،فهو لا يحكمه برنامج النظام الحاكم وإنما يحكمه في حالة قيمة العملة الوطنية معادلة الصادر والوارد.التي تنعكس في وضع الميزان التجاري. > وبعض المسؤولين وهم اقتصاديون يفهمون هذا جيدًا ولا يهتمون.لأن الغرض مرضويبدو أن بروف إبراهيم احمد عمر قد عقد النية أخيرًا لحماية عملة البلاد من مرض الغرض هذا رغم أنه ليس شخصية اقتصادية.لكنه شخصية جادة. غدًا نلتقي بإذن الله.