كشفت لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان عن تورط (34) شركة أدوية في الحصول على عملات صعبة من الدولة وتوجيهها في غير الغرض الحقيقي، وقال رئيس اللجنة “محمد أحمد الشايب”، إن تلك الشركات تحصلت على عملات أجنبية بغرض استيراد أدوية لكن وجهتها لأغراض أخرى، وطالب بتقديم المتورطين لمحاكمة عادلة ومحاسبة البنك المركزي وكافة الجهات الرقابية المعنية بالملف. ودعا في ذات الوقت لتشكيل لجنة تحقيق حول الأدوية المغشوشة والجهات المتورطة في إدخالها للبلاد وحصر عدد المتأثرين من المرضى بسبب دخول تلك الأدوية. وأقر “الشايب” في تصريح محدود بتردي الخدمات الصحية بالمستشفيات، بجانب إشكالات تواجه القطاع الصحي بالبلاد. ودعا لضرورة التدخل العاجل من المركز لتوفير الحد الأدنى من الخدمات الصحية بالولايات، مشدداً على ضرورة توجيه المبالغ الضخمة التي رصدتها الدولة لذلك وتكامل خطط الجهات الأخرى ذات الصلة، بجانب مراجعة الآليات التي تعمل في مجال الصحة خاصة الرقابية.
صحيفة المجهر السياسي
-
-
-
-
-
-
-
-
