طالبت شعبة مستوردي الأدوية والمعدات الطبية ومستحضرات التجميل الجهات ذات الصلة بإجراء تحقيق دقيق وشامل لكشف الحقائق كاملة غير منقوصة حول ما أثير عن حظر بنك السودان لـ(34) شركة مستوردة للأدوية من التعاملات المصرفية، وشددت على ضرورة معاقبة المتورطين في الأمر دون أي تساهل أو تسويات مع المخالفين الحقيقيين الذين قالت إنهم أهدروا أموالاً طائلة خصصت لتوفير الدواء للمواطن السوداني، وكان يمكن أن يتم توظيفها في توفير الدواء للمواطن حال وصولها إلى مستوردي الأدوية الذين ظلوا يؤدون هذه الرسالة.
وقطعت شعبة مستوردي الأدوية والمعدات الطبية في بيان توضيحي لها أمس الأربعاء حصلت (المجهر) عل نسخة منه إن (32) شركة من جملة الـ(34) شركة التي تم نشر أسمائها بوصفها شركات مستوردة للأدوية لا تعمل في مجال استيراد الأدوية بجانب أنها غير معتمدة لدى المجلس القومي للأدوية والسموم، فضلاً عن كونها ليست مدرجة ضمن قائمة الشركات المودعة أسماؤها لدى بنك السودان المركزي، وجزم بيان الشعبة بحصول جملة الـ (32) شركة على مبالغ وصفتها بالطائلة من النقد الأجنبي بطريقة غير صحيحة.. واعتبر بيان الشعبة ورود أسماء تلك الشركات باعتبارها شركات تضليل كبير للرأي العام ينال من سمعة ومهنية مستوردي الأدوية دون مبرر. وأقر بيان الشعبة بوجود شركتين فقط من جملة الـ(34) هي شركات معروفة تعمل في مجال استيراد الدواء، وأنه بعد استيضاحها تأكد أنها لم ترتكب أي أخطاء أو مخالفات تتعلق بضوابط التصرف في النقد الأجنبي، وإن هناك أسباباً مصرفية وموضوعية حالت دون شحن ووصول بعض الرسائل من أدويتها.. بعضها يتعلق بقرارات مفاجئة من منتجين بالخارج بحظر إمداد السودان بالدواء، بجانب تأخير من البنك التجاري المعني في تكملة المبلغ المطلوب من النقد الأجنبي والخاص بإحدى الرسائل حتى يبدأ الشحن، ونوه البيان إلى توضيح الملابسات كافة لبنك السودان والبنوك التجارية، وطالب البيان برفع الحظر عن الشركتين المذكورتين وتعويضهما عما لحق بهما من ضرر معنوي ومادي.
صحيفة المجهر السياسي
-
-
-
-
-
-
-
-
