لن يختلف اثنان على أنها مناسبات سعيدة، لكن مجيئها متزامنة في ظروف اقتصادية بالغة التعقيد والسوء يجعل كثيرين يتمنون تأجيلها إلى وقت لاحق، فشهر رمضان الكريم الذي تبقت له خمسة أيام من النهاية أنفق فيه الجميع إنفاقاً فوق الطاقة مهما كان التقشف كبيراً، وأسعار السلع ذات العلاقة البنيوية والجذرية به كدقيق الذرة والسكر لمست (عنان) السماء.
في ذات الأثناء تبقت لعيد الفطر المبارك أيام قليلة جداً وهو الآخر يحتاج إلى توفير مبالغ مالية كبيرة لمجابهة احتياجات الأسر من ملبوسات وخبائز وحلاويات، علاوة على تزيين المنازل وطلاء الجدران وتغيير محتويات الغرف، بجانب الكثير من المعينات، وهو ما يزيد من الضغط على المواطنين رغم ظروفهم الحرجة، ليس ذلك فحسب فالمدارس (كلامها تاني)، حيث تقرر أن ينطلق العام الدراسي بعد العيد بأسبوع واحد فقط.
إليكم التفاصيل
مزاج عام سيء جداً قبيل حلول العيد بقليل، عاصفة تشل الأمزجة و(الجيوب)، معيشة ضنكة تجعلك تجابد ما تبقى من أنفاس دخلك المحدود، أقل الحقائب المدرسية سعراً تجاوزت السبعين جنيهاً، الكراسة دعها (تعال للجلاد) الواحد بجنيهين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ارتفعت حرارة أجساد الأسر رغم هبوط معدل درجة الحرارة بسبب الخريف الذي يشهد هطول أمطار متفرقة في البلاد، ومرد ذلك يعود إلى أن العام الدراسي يطرق الأبواب بقوة، ويتزامن مع نهاية شهر رمضان الكريم ودنو عيد الفطر المبارك، مما جعل أنين المتعبين يرتفع، أي حقيبة؟ الحقيبة الرمضانية أم المدرسية أو احتياجات العيد السعيد؟
قلق وتضجر
ومن جانبهم، أبدى عدد كبير من أولياء الأمور ضجراً وخشية شديدين على أوضاع أبنائهم بين توفير مستلزمات المدارس وحاجيات العيد. وأشار محمد تميم الدار – أب لعدد من الطلاب في مراحل مختلفة – إلى أن الآباء أول المتضررين في هذا التزامن، خاصة مع المرتبات التي صارت (زي حلاوة قطن) على حد قوله، فيما دعا علي حامد إلى ضرورة التصدي لاستغلال التجار وجشعهم خلال الأيام التي تسبق العيد ورفعهم لأسعار المواد، مطالباً الجهات المعنية بالتدخل الفوري لحماية المواطن البسيط لأن (الكي بالنار حار).
ظروف صعبة
تزامن بداية العام الدراسي مع عيد الفطر المبارك وتوقعات الهيئة العامة للأرصاد بهطول الأمطار جعل أولياء الأمور في حالة من القلق والتوتر الذي يتطلب سعيا دؤوباً من أجل الإيفاء بمستلزمات ومتطلبات العيد والمدارس رغم أن رمضان نال نصيباً وافراً من المال، وما بين توفير الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة وتوفير المستلزمات المدرسية الأخرى من زي وشنط واحذية فضلاً عن احتياجات العيد، حارت عقول العديد من أولياء الأمور الذي يحاولون جاهدين الإيفاء ببعض هذه الالتزامات، لكن العقول تعجز غالباً عن توفير بعض منها فما بالك بها كلها؟! خصوصاً وأن أسعار السلع والمستلزمات الأساسية قفزت لتسجل أعلى معدلات زيادة لها لهذا العام.
حديث الأرقام
كشفت جولة لـ (اليوم التالي) في الأسواق عن زيادة كبيرة طرأت على أسعار مستلزمات المدارس لهذا العام، وقفزت بصورة تصل أحياناً إلى أكثر من 50% مقارنة بالعام الماضي، ووصل سعر الحقيبة المدرسية الكبيرة إلى (250) جنيهاً بدلاً عن (100) في الموسم السابق، أما الصغرى فارتفعت سعرها من (70) إلى (90) جنيهاً فيما قفز سعر شنطة القماش إلى (40) جنيهاً بدلاً من (15)، الزي المدرسي هو الآخر لم يسلم من الزيادات غير المبررة حيث قفز سعر اللبسة من (100) إلى (150) جنيهاً للصغار الأمر الذي يحول بين الأسر وتجهيز أغراض أبنائها المدرسية التي تتمثل في الكتب، الملابس، والأقلام، والأحذية، بالإضافة لدفع الرسوم الدراسية للمدارس سواء أكانت حكومية أو خاصة، وفي ذات الأثناء تحتاج الأسر لشراء احتياجات العيد خاصة مستلزمات الخبائز بجانب الحلاويات والخبائز الجاهزة وتوفير مبالغ مالية لتجهيز المنازل.
التأثير على حركة السوق
الرشيد محمد صاحب بوتيك في السوق العربي أقر بصعوبة مقابلة أولياء أمور الطلاب لهذه الزيادات الخرافية، الأمر الذي انعكس على حركة البيع بالنسبة لهم، وقال: ملبوسات العيد تحتاج إلى توفير مبلغ من المال لأن الأسعار في ازدياد مستمر. ويضيف: كل البضاعة الواردة للسوق تأتي من الصين، وارتفاع الدولار وعدم توفره يعد العامل الرئيس في ارتفاع الأسعار بهذه الطريقة.
الخرطوم – منهاج حامد
صحيفة اليوم التالي