أعلن وزير الارشاد عمار ميرغني، الفراغ من قانون الأوقاف وإحالته منضدة مجلس الوزراء، في وقت جدد البرلمان مطالبته بإعادة هيكلة الوزارة وسرعة إجازة قانون الحج والعمرة الذي سيحسم كافة الممارسات المالية والإدارية التي ظلت تلازم أداء الحج، ودعا مجلس الوزراء للنظر في الإدارات التي نشأت كوحدات مستقلة.
وانتقد الوزير أئمة المساجد، وطالب بضبط خطابهم الديني بالتشريعات والقوانين، وأكد تقليص تكلفة الحج لهذا العام بعد طرح عطاء للخدمات والذي أدى بدوره لتخفيص الإطعام والترحيل والإسكان مما ترتب عليه انخفاض التكلفة.
وأعلن البرلمان عن دراسة اجتماعية كشفت عن ارتفاع مزعج في نسبة الطلاق، وطالب بالوقوف عليها، وأقر تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان عن بيان أداء وزارة الإرشاد والأوقاف الذي أجيز يوم أمس، بأن تعدد منابر الخطاب الدعوي وعدم التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، يمثل عقبة للوزارة في مواجهة مشكلات المخدرات والغلو والتطرف الديني وانتشار الأيدز، وطالب التقرير بصياغة جديدة للمنهجية والرؤية الشاملة للدعوة التي ترسخ للوسطية والاعتدال كمدخل لإرساء السلام الاجتماعي.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
