لماذا منعت مصر أبرز ناشطات حقوق المرأة من السفر؟

منعت السلطات المصرية الناشطة الحقوقية مزن حسن من السفر لبيروت صباح اليوم الاثنين بسبب قضية التمويل الأجنبي.
وقامت إدارة جوازات السفر بمطار القاهرة الدولي صباح اليوم بمنع مزن حسن، أبرز الناشطات في مجال حقوق المرأة من السفر أثناء إنهاء إجراءات المغادرة الخاصة بها من القاهرة إلى بيروت للحضور والمشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية للتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصفتها خبيرة إقليمية للتحالف.
ويأتي منع مزن حسن من السفر على خلفية القضية رقم 173 لعام 2011 والمعروفة بقضية “التمويل الأجنبي للمنظمات”، والتي أعيد فتحها منذ عدة أشهر للبت في تحقيقاتها، حيث تم استدعاء ثلاث عضوات من فريق عمل نظرة للدراسات النسوية الذي تترأسه الناشطة المصرية للمثول أمام قاضي التحقيق.
وكانت السلطات المصرية قد أعادت فتح ملف القضية 173 لعام 2011 تمويل أجنبي، وهي القضية التي تسببت في إثارة أزمة بين مصر وأميركا، اضطرت وزير الخارجية الأميركي جون كيري للتصريح بأن بلاده قلقة من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر بعد إعلان القاهرة إعادة التحقيق في طبيعة عمل الجمعيات غير الحكومية، ورد عليه وزير الخارجية المصري سامح شكري بالقول إن مصر ترفض الوصاية عليها.
وتعود القضية إلى شهر مايو 2011 أثناء فترة حكم المجلس العسكري عقب ثورة 25 يناير، حيث كشفت آن باترسون، السفيرة الأميركية في القاهرة، أن بلادها قدمت في الفترة من فبراير 2011 إلى مايو 2011 نحو 40 مليون دولار لدعم الحياة الديمقراطية في مصر، مؤكدة أن 600 منظمة مصرية تقدمت بطلبات للحصول على منح أميركية.
وقامت السلطات المصرية بالتحقيق في الأمر، وأحالت للقضاء عددا من المنظمات المتورطة، وقررت محكمة جنايات القاهرة في 4 يونيو 2013 بمعاقبة المتهمين بالحبس لفترات تتراوح بين سنة مع وقف التنفيذ والسجن 5 سنوات للغائبين، وحل فروع منظمات المعهد الجمهوري الديمقراطي، والمعهد الديمقراطي الوطني، وفريدم هاوس، والمركز الدولي للصحافيين، ومركز كونراد أديناور.
لكن هناك منظمات أخرى لم يشملها التحقيق الأول، وهي المنظمات التي تم إدماجها جميعا فيما يسمي بالقضية 173 تمويل أجنبي، حيث ذكرت مصادر قضائية أن من بين المتورطين في القضية ابن شقيق رئيس أسبق وبرلماني سابق مع استبعاد 3 آلاف منظمة حقوقية، فيما ما زالت 250 منظمة حقوقية أخرى سيتم التحقيق مع مسؤوليها للتأكد من مدى سلامة موقفهم القانوني، ومصادر تمويلهم، وآلية صرف هذه الأموال.

العربية نت