الخرطوم تتجاوز الصيف وتواجه الخريف

مع مرور أيام الشهر الفضيل، تنفست حكومة الولاية الصعداء، وهي تتجاوز أزمة الإمداد الكهربائي، وتتغلب على معظم أزمات إمداد المياه، بعد جولات ليلية مكثفة من قبل السيد الوالي وحكومته، إلى مكمن العمل في بعض مشروعات خطوط المياه لاستسراع وتيرة العمل، ذلك مما انعكس في تحسن الإمداد وانخفاض معدلات الشكاوى.
* أيضا لم نشهد هذا العام الأزمة المعتادة في سلعة السكر، بحيث أن الكميات الكبيرة التي توفرت، قد ساهمت في إخراج المخزون من هذه السلعة، بحيث أن هناك تجاراً في السوق لا هم لهم ولا شغل، إلا أن يتصيدوا (سلع المواسم)!! فيتربصون بالدقيق قبل مواسم المخبوزات والفطائر، وبالسكر قبيل شهر الصيام والعصائر، وبالملبوسات قبيل الأعياد والمظاهر، حتى الصلصة والبصل والبطبخ والطماطم، لم تسلم هي الأخرى من تربصهم بالسلع والأسعار !!
* ومن جهة أخرى تتباين الآراء صراحة حول مشروع (البيع المخفض)، وأتصور أن هذا المشروع إذا ما وجد حظه من التطوير والدعم والانتشار، سيما مستوى العرض ونوعية السلع، أتصور أنه يمكن أن يفرض سيطرته على عمليات ضبط الأسعار، التي يرتفع ثمنها ويتضاعف، وهي في رفوفها !!
* على أن كل ذلك هو عرض لمرض اقتصادي متتطاول، فإذا ما قدر لك أن تدخل أسواق قطع غيار السيارات على سبيل المثال، ستجد أن أول شيء يفعله التاجر هو أن يلجأ إلى الآلة الحاسبة، (ليضرب) لك ثمن السلعة حسب سعر الدولار اليوم !! فأنت – يا رعاك الله – هنا تدفع ثمن تراجع أسعار الجنيه السوداني مقابل الدولار، أو بالأحرى تدفع ثمن تراجع الإنتاج وتصلب ماكينة الاقتصاد !!
* غير أن سعادة الفريق عبدالرحيم محمد حسين، الذي ابتلي بمقعد ولاية السبعة ملايين وسبعين أزمة، سيدخل مع اعتكاف العشر الأواخر في ما يشبه استراحة محارب، ريثما يبدأ استقامة شهر الخريف على ظهر ولايته، فالخريف المبشر بحسابات أهل البيادر المزارعين، هو ذاته الخريف الذي يحتاج إلى المزيد من الحيطة والحذر في العاصمة القومية!!
* على أن أزمة ولاية الخرطوم، العاصمة القومية، هي أزمة بلد بأكملها، فالعواصم عموما بمثابة تيرمومتر لقياس استقرار وتنمية واقتصاد البلد المعين، فكل اختلالات الريف الأمنية والخدمية والإنتاجية تنعكس على الخرطوم، وتكون خصما على خدماتها وسعة مقدراتها ومكتسباتها.. وليس هذا كلما هناك ..