السودان: نقاش حول علاقة الصحافة والسلطة التنفيذية

فتح مجلس الصحافة والمطبوعات السوداني، اليوم الأحد، حوارًا حول العلاقة بين الصحافة والسلطة التنفيذية للوصول إلى استراتيجية تنظمها وتخلق التوازن بينهما.
ورأى متحدثون في الورشة، أنّ العلاقة بين الطرفين يشوبها الاستبداد، إذ تعمل السلطات على تكبيل وتقييد الصحافة وتكميم الأفواه عبر جملة من القوانين التي قد يحاكم عبرها الصحافي بوقت واحد وبذات المادة.

واعتبر العقيد محمد علي عبدالجابر، أنّ نظرة الحكومة للصحافة في العموم عدائية، وأشار إلى أنها تعمل على تكميم الصحافة عبر الأجهزة الموجودة. وقال في مداخلته إنّ عملية الرقابة على الأخبار والمواد الصحافية لا تتم إلا في بلد كالسودان.

واعتبر محاولات الحكومة لتقييد الصحافة بسلاح الأمن القومي كلمة حق أريد بها باطل، مشيراً إلى أنّها أصبحت سيفاً مسلطاً على رقبة الصحافيين، مضيفاً “أعتقد أنه لا يوجد صحافي مسؤول يستطيع أن يكشف أخباراً عسكرية أو قضايا تمس الأمن القومي”.

إلى ذلك قال رئيس تحرير صحيفة “الصيحة” النور أحمد النور، إنّ “الصحافة السودانية تحاكم بأربعة قوانين، بينها القانون الجنائي وقانون الصحافة والأمن وقانون المعلوماتية”، مؤكداً أنّ الأخير يُستخدم لمطاردة الصحافيين وللتضييق عليهم والحد من حرية الصحافة. وشدد النور على أهمية تدريب الصحافيين لإدراك أهمية المسؤولية الصحافية، مشيراً إلى أنّ 80 بالمئة من الصحافيين لم يحصلوا على تدريب”.

ورأى أنّ حرية الصحافة التي نص عليها الدستور قُيّدت بالقوانين التي يفترض أن تكون منظمة وأضاف، “كما أن تطبيق القانون في أحيان كثيرة يمارس بتعسف خصوصاً من قبل جهاز الأمن”. كما انتقد الحكومة فيما يتصل بتدفق المعلومات، وقال إن ما يحصل هو قطع الطريق حتى لا تصل الحقيقة.
وقال عباس علي خليفة، من دائرة الإعلام بالأمن في مداخلته إن الأمن يقف مع حرية الصحافة ومع المسؤولية في الوقت نفسه، مشيراً إلى أنّ تدخله يأتي عبر القانون، مضيفاً “عندما نرى أن هناك ما يهدد أمن البلاد نتدخل، ولكننا لا نتدخل اعتباطياً أو انتقائياً، كما أنه لا يوجد لدينا تصنيف مسبق للصحف”.

من جهته، شدد رئيس مجلس الصحافة والمطبوعات فضل الله محمد على أهمية اتباع المرونة فيما يلي عملية فصل السلطات ليستقيم الأداء العام، وأشار لضرورة أن تطّلع الصحافة بدور تكاملي مع السلطات الأخرى، لا سيما الجهاز التنفيذي.

وأكد وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان، حرص الحكومة على إيجاد علاقة راسخة مع الصحافة، قائمة على الاحترام والتقدير والحق والواجب. وأقر بحق الصحافة في الحصول على المعلومات بالشفافية الكاملة، باعتباره حقاً دستورياً. ورأى أنّ الصحافة باتت تمثل السلطة الأولى باعتبار أن الكل ينطلق من الإعلام، وأنها أضحت المكون الأساسي لقرارات السلطة التنفيذية.

وتعيش الصحافة السودانية أوضاعاً صعبة، في ظلّ تزايد القيود المفروضة عليها، فضلاً عن الخطوط الحمراء التي تعمد الحكومة من وقت لآخر إلى تحديدها، عبر منع الصحافة من تناول قضايا معينة، بالإضافة إلى عمليات الاعتقال والتحقيق والتشريد التي يتعرض لها الصحافيون.

العربي الجديد