ناشد وافد سوداني المسؤولين في وزارة الصحة، التدخّل لإعادة النظر في الحكم الصادر من الهيئة الصحية الشرعية التابعة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية، ضدّ أحد المستشفيات الخاصّة بالجبيل، بعدما اتهمه بارتكاب خطأ طبي أدّى إلى فقدانه نعمة البصر بعينه اليسرى.
وأكّدت اللجنة إخلال الطبيب بواجباته واكتفت بعقوبة الإنذار، وذكر المريض أنه علم بإنهاء المستشفى عقد الطبيب المدعى عليه؛ حيث غادر المملكة بشكل نهائي.وتساءل المريض عن مصير قضيته في ظل السماح للطبيب المدعى عليه بمغادرة البلاد قبل إنهاء القضية.وقال الوافد المظفر علي محمد (سوداني الجنسية): “أنا مندهش من حكم الهيئة الصحية الشرعية المتضمن فقط إنذار الطبيب المعالج”.
وأضاف أنه حين راجع المستشفى في الجبيل لم يكن يشكو سوى بعض آلام بالعين اليسرى؛ حيث اكتفى الدكتور بصرف قطرة دواء دون تشخيص الحالة؛ ما تسبّب في التصاقات حادة بعد استعمالها وارتفاع ضغط العين إلى 40.
وأردف أن الطبيب طلب تحويله إلى مستشفى خاص بالدمام لعجزه عن تنزيل ضغط العين، وبعد نقلة أُجريت له عملية جراحية بالعين؛ حيث تدهورت بعدها حالته، حيث أدّى ذلك إلى نقله إلى العناية الفائقة ومكث بها ثلاثة أسابيع تضمنت غسل كلى خمس مرات.
وتابع أنه فقد البصر بعينه اليسرى تماماً، وتقدّم بشكوى للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية يطالب فيها بالنظر وإنصافه من المستشفيات والأطباء الذين تعاقبوا على علاجه وذلك بالتعويض المادي والعقوبة الإدارية، وأُحيلت القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية بالمنطقة.
وقال الوافد السوداني: “أقرّت الهيئة بعد تحقيقها في القضية بمخالفة الطبيب المادة 15 من النظام؛ حيث يجب على الممارس الصحي أن يجري التشخيص بالعناية اللازمة مستعيناً بالوسائل الفنية الملائمة مراعياً في ذلك الدقة والموضوعية، لذا قررت الهيئة معاقبة الدكتور المعالج بالحق العام بعقوبة الإنذار”.
وأضاف: “قرار الهيئة وحكمها ضدّ المدعى عليه في الحق العام صدر، ومع ذلك سكت المدعى عليه، وذلك لأن العقوبة خفيفة أتت في مصلحته”. وأردف أن الهيئة أقرّت بثبوت إخلال المدعى عليه الأول بالمادة (15) أي بواجباته تجاهي كمريض، وحدوث الأضرار الجسيمة، ما يقتضي الحكم بإلزامه بالتعويض لارتكابه أخطاءً مهنية صحية ترتبت عليها أضرارٌ تمثلت في فقدان نعمة الإبصار.
من ناحيته، قال المتحدث الإعلامي باسم المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية أسعد سعود: “الهيئة الصحية الشرعية جهة مستقلة تفصل في القضايا شرعياً”، وهي جهة مستقلة بذاتها، يترأسها قاض، وبعضوية أطباء استشاريين مستقلين من خارج الوزارة، حيث تعمل على دراسة القضية، وتنظر فيها وتصدر حكمها الشرعي الذي تراه مناسباً”.
جاء في الحكم الصادر أنه وبعد اطلاع الأطباء على ملف القضية والملف الطبي والاستعانة بآراء استشاريي العيون وأمراض الدم والباطنية والروماتيزم خلص تقرير أعضاء الهيئة الشرعية الأطباء، إلى أن حدوث التهاب العين الحاصل للمدعي لا علاقة له بقطرة العين التي صرفها له الدكتور (ح. غ) في المراجعة الأولى، وبالتالي فلا يوجد خطأ طبي، لكن يوجد تقصير محدود في الإجراءات التشخيصية من قِبله؛ لعدم ملاحظته التصاقات العين من المراجعة الأولى.
وأشار الحكم إلى عدم إجراء فحوص لاستبعاد الأمراض الجرثومية قبل بدء العلاج بالكورتيزون، وعلى الرغم من هذا لم يتسبّب هذا التقصير المحدود في أيّ ضرر للمريض غير الضرر الحاصل بالفعل من جرّاء الالتهاب.
سبق
-
-
-
-
-
-
-
-
