الهيئة التشريعية تجيز قانون مفوضية مكافحة الفساد وتقيِّد مادة رفع الحصانة

صوت اكثر من ثلثي الهيئة التشريعية القومية امس، على ابقاء نص المادة (25) المثيرة للجدل في مشروع قانون المفوضية القومية للشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد، الخاصة بالغاء الحصانات الدستورية، وقيدت المادة بنصين، يلزم الاول المفوضية بإخطار الجهة التي يتبع لها المسئول المطلوب للتحقيق، لاعلانه بالمثول امام المفوضية، وحال تخلفه عن الحضور لمدة شهر من تاريخ الاخطار الكتابي تقوم المفوضية بإحالة ما اسفر عنه التحقيق للجهة المختصة لمباشرة اجراءات رفع حصانته.

واعتبر وزير العدل د. عوض الحسن النور ان اصرار الرئيس عمر البشير والهيئة التشريعية على ابقاء المادة 25 ينبئ بان الدولة بمؤسساتها التنفيذية والتشريعية عندما صادقت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، كانت ترغب حقيقية في انشاء هيئة فعالة لمحاربة الفساد وليس بغرض التمويه او تزيين وجه السلطة الحاكمة.

ونصت التعديلات التي تلتها رئيس اللجنة الطارئة للنظر في ملاحظات الرئيس، حول المادة 25، بدرية سليمان، على عدم تمتع اي شخص بأية حصانة في اية اجراءات تحقيق تتخذ بواسطة المفوضية، على ان تلتزم الاخيرة بإخطار الجهة التي يتبع لها المطلوب التحقيق معه، وان يكون الاخطار كتابة ومدعوماً بالمستندات وملخص الاتهام، وفي حال تخلفه عن المثول امام المفوضية لمدة شهر من تاريخ الاخطار تحيل المفوضية نتائج التحقيق الي الجهة المختصة لتباشر اجراءات رفع الحصانة.

وقالت بدرية ان ابقاء المادة 25 يسد الباب امام الذرائع مع التأكيد على ان الحصانة الاجرائية لا تمنع المثول امام المفوضية، وان الاحالة لا تتم من المفوضية للجهات العدلية الا بعد التأكد التام من وجود تهمة مبدئية او مخالفة ادارية تستوجب رفع الحصانة للبدء في الاجراءات القانونية.
ومن جهتهم طالب نواب آخرون بحذف المادة والتمسك بالحصانة امام المفوضية باعتبارها ملزمة بسرية المعلومات وحماية الشاكي والشهود والمحافظة على سمعة الشخص المشكو ضده.
وعارض رئيس لجنة الزراعة عبد الله مسار المادة 25 والتعديلات الاضافية، بحجة انها ستكون مادة تشفٍ في ظل ازمات البلاد السياسية، وطالب بسحبها نهائياً والاستعاضة عنها بمادة تحقق العدالة دون تشفٍ.

وبموافقة ثلثي اعضاء الهيئة التشريعية يصبح المشروع قانوناً نافذاً ولا يرفع للرئيس للموافقة.
وكان رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، قد رفض التوقيع على مشروع القانون واعاده لمنضدة الهيئة في ابريل الماضي، مع طلب بإعادة النظر في المادة من جميع الجوانب وقراءة الواقع والتجربة السودانية في رفع الحصانات، مع تأكيد حرص الرئاسة على الا تكون الحصانة عائقاً في تحقيق العدالة، وان يتم اجراء منح الاذن ورفع الحصانة متى ما استدعت التحريات والحقائق الماثلة وجود شبهة ارتكاب جريمة.

صحيفة الجريدة