احمد المصطفى ابراهيم : العدالة يازين

بعيداً عن صفقة كنار وبعيداً عن المعارك الصحفية التي أشعلتها تلك الصفقة المعلقة حتى الآن. وليس مطلوباً منا دعوات لتؤول كنار لـ”زين” أو بنك الخرطوم فالدعاء بين العبد وربه. ولكننا نتمنى عدالة في توزيع الخدمات بين الريف والمدن (وتروني أقدم الريف على المدن حتى لا يطول مسلسل النزوح إلى المدن بعدة أسباب وبحثاً عن الخدمات من تعليم وصحة وأخيراً شبكات سريعة ومريحة).

تحول ثقافة الناس في استعمال الهاتف الجوال من المحادثات الصوتية إلى خدمات البيانات لا تخطئه عين إلا من رحم ربي والمصرون على استخدام الهاتف كحداثة ومازالوا يحملون هواتف النوكيا غير الذكية (يعني البليدة) مشكلتهم كبيرة.

بعد أن أكرمت “زين” زبائنها الأوائل الذين اشتروا الشريحة بمليون ونصف كانت تعادل سنة 1998 سعر سيارة كما قال الفريق عروة يوماً والذين كانوا يدفعون لمكالمات الارسال والاستقبال وتحسب لهم المكالمات بالمسافات. أكرمتهم في الشهور الفائتة بخدمة بيانات غير محدودة يعني استمتاع بالنت بلا حدود كما يقول أحمد منصور ومعها رفعة حواجب.

ولكنها يوم عدلت تعريفتها بعد أن استقوت على منافسيها في سوق الانترنت بخدمة لا أقول ممتازة ولكنها أقل المطروح سوءاً (مثلها مثل المؤتمر الوطني). “زين” تنكرت لمؤسسيها أو مشتركيها الأوائل وعرضت عليهم باقاتها الجديدة كسائر الزبائن الآخرين.

لأختار ما يناسبي من الباقات رجعت الى جوالي الذي قال لي استهلاكك الشهري لا يتعدى 2 قيقا بايت وصدقته واخترت 2 قيقا بايت وحاتكم في تسعة أيام خلصت يا ربي عداد “زين” شين وللا هاتفي كضاب.

في يوم 1/6/2016 غيرت لحزمة 5 قيقا بايت لتكفيني شهر يونيو كله في ظني وان بعض الظن شنو؟ فاتورتي كل يوم 20 من الشهر أفاجأ بحزمة 5 قيقا بايت تنزل لي يوم 20 مع الفاتورة الجديدة وكل المتبقي من 5 قيقا التي بداتها يوم 1/6 ذهب مع الريح اتصلت على 123 يا ناس “زين” الخمسة قيقا بتاعتي ما كملت نزلتوا لي 5 جديدة ليه قالت البنية خلاص الباقي لا يمكن ان يرحل وتبدأ 5 قيقا جديدة مع الفاتورة.

طبعاً حكاية لا يمكن ان يرحل دي حجة ميتة جداً مبرمج “زين” يمكن ان يرحل ما يريد. وأخشى على “زين” من اكل أموال الناس بالباطل ما دمت دفعت قيمة 5 قيقا يجب ان استهلكها كلها أو يرحل الباقي إلى الشهر الجديد وإلا “زين” تأكل مالاً حراماً يفتي به عامة المسلمين ولا يحتاج عالماً ولا فقيهاً.

ارفع هذه الشكوى للهيئة القومية للاتصالات والتي وعدت برقم للشكاوى لم تعلن عنه حتى الآن أو لا تريد أن يشتكى إليها. وإلا لماذا لا يكون معلناً عنه مثل 4848 حق الكهرباء الذي أصبح بعبعاً.

أفيدونا إن لم يكن هذا أكل أموال الناس بالباطل ماذا يكون؟