تحدت المعارضة، الحكومة، بالاحتكام للقانون فيما يتعلق بتهديدات الحكومة للقوى الرافضة للحوار الوطني بالداخل، ووصمها بالإرهاب، ووضعت في الوقت ذاته خيارين أمام الحكومة إما الاستجابة لحوار حقيقي ومنتج اوتصعيد العمل الجماهيري لإسقاط النظام عبر الانتفاضة الشعبية.
وسخر رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير من تهديدات نائب رئيس المؤتمر الوطني مساعد رئيس الجمهورية ابراهيم محمود بوضع المعارضة الرافضة للحوار في قائمة الحركات الإرهابية، وقال الدقير في مؤتمر صحفي بمقر حزب الأمة القومي أمس، لن نشارك في حوار يعيد إنتاج النظام، ولن يلهينا أحد عن ممارسة حقوقنا السياسية في الاحتجاج السلمي، وأضاف (نحن نعرف من يمارس الإرهاب من خلال الممارسات اليومية).
ولفت رئيس حزب المؤتمر السوداني الى أن الاجتماعات الأخيرة بأديس ابابا هدفها الأساسي دفع الحراك الداخلي للسودان، وتابع (ناقشنا المسائل الإجرائية للحوار المتمثلة في رئاسة الحوار وأجله وإلغاء القوانين المقيدة للحريات أو تجميدها، بجانب إخلاء السجون والمعتقلات من المعتقلين والمحكومين سياسياً، وإتاحة الحريات السياسية والصحفية).
ونوه الدقير الى أن التحالف توافق على تنفيذ مخرجات الحوار بإرادة جماعية عبر حكومة إنتقالية، وكشف عن اتجاههم لتكوين جسم تنفيذي بالداخل وآخر بالخارج لقوى نداء السودان، وذكر أن غياب قوى الاجماع الوطني ارجأ مناقشة وتكوين اللجنة التنفيذية بالداخل الى اجتماع آخر لقوى نداء السودان ينتظر انعقاده خلال شهر.
ورهن الدقير مشاركتهم في الحوار بتحقيق الإشتراطات التي تضمنها الملحق المقترح لخارطة الطريق، وزاد (نريد حواراً حقيقياً متكافئاً تمثل فيه كل الأطراف، وليس حواراً يُردف فيه الآخرون، وإذا تحقق ذلك سنذهب للحوار واذا لم يتحقق لن يكون هناك حوار ولا يحزنون)، وتابع (الحكومة تريد حوار أي كلام وبأي طريقة)، وشدد على تمسكهم باجراء حوار شفاف ومنتج.
من جهته تحدى القيادي بالتحالف الوطني السوداني محمد فاروق الحكومة لتلويحها بوصم المعارضة الرافضة للحوار بالإرهاب وفقاً للتصنيف الدولي، وقال (نحن مع الاطار القانوني)، ولفت الى أن الحكومة السودانية مصنفة بأنها راعية للإرهاب.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
