لم يستبعد وزير المالية البريطاني، جورج أوزبورن، أن ينعكس التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على اقتصاد المملكة بشكل أسوأ مما تتوقعه الحكومة.
وفي مقابلة للوزير البريطاني مع تلفزيون “آي تي في”، الأحد 19 يونيو/حزيران، قال أوزبورن: “تشير التقديرات الرئيسية إلى أن ناتجنا المحلي الإجمالي سيتراجع 5% إلى 6%. اعتقد بصفة شخصية أن الأمر قد يكون أسوأ كثيرا من ذلك”.
وكان أوزبورن قد قدر، في مايو/أيار الماضي، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني تراجع حجم الاقتصاد 6% خلال عامين، عما إذا صوت البريطانيون لصالح البقاء في الاتحاد إلى جانب ارتفاع التضخم بشكل كبير وانخفاض أسعار المنازل بنسبة 18%.
وتابع قائلا: “يقوم الناس بذلك بالفعل. لا يشترون المنازل ولا السيارات. يؤخرون الاستثمارات. هذا قبل التصويت. إنها قطرة مما سيحدث”.
وتتطابق توقعات الوزير البريطاني تقريبا مع توقعات صندوق النقد الدولي، والتي قال فيها إن الخروج من الاتحاد يمثل “أكبر مخاطرة على المدى القريب” لاقتصاد المملكة، منوها بأن هذه الخطوة قد تؤدي إلى فقدان بريطانيا 5.6% من نمو الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2019.
ويرى الصندوق أن بريطانيا، حال خروجها من الاتحاد الأوروبي، فسيتعين عليها التفاوض بشأن قواعد تجارية جديدة مع الاتحاد إذا أرادت البقاء في السوق الأوروبية الموحدة. وإذا لم يحدث ذلك، يمكن لبريطانيا الاعتماد على قواعد منظمة التجارة العالمية، بحسب الصندوق.
كما أشار الصندوق إلى أن استمرار حالة الضبابية لوقت طويل قد يؤدي إلى تقلبات في السوق ويثبط من رغبات المستثمرين.
ويشار هنا إلى أن المملكة المتحدة ستشهد، في 23 يونيو/حزيران، استفتاء يصوت خلاله البريطانيون على مستقبل علاقة بريطانيا بالاتحاد.
روسيا اليوم
-
-
-
-
-
-
-
-
