تعهدت الحكومة بتوفير كل متطلبات شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومررت مشروع قانون تضمن جملة من الحقوق والامتيازات لتلك الشريحة منها حق التعليم دون تمييز، وتحديد نسب في الأراضي السكنية.
وأجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري يوم أمس، برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح، مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2016م والذي قدمته وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي مشاعر الدولب.
وذكر الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء د. عمر محمد صالح طبقاً لـ(سونا) أن مشروع القانون تضمن حقوق وامتيازات الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تتمثل في حق التعليم دون تمييز وإدخال العاجزين عن الكسب تحت مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير الأجهزة التعويضية لهم خالية من الرسوم الجمركية والضرائبية وتحديد نسب في الأراضي السكنية لهم مع تخصيص أماكن لهم في دور الرياضة والثقافة.
وأشار الناطق الى أن المجلس أكد اهتمامه بتلك الشريحة والتزامه بتوفير كل متطلباتها، ووجه أجهزة الدولة المختلفة باحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من القيام بواجباتهم في الحياة العامة.
الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
