كشف تقرير المراجع العام حول الأداء المالي والحساب الختامي للعام المالي 2014 بولاية الجزيرة، أن جملة حالات جرائم المال العام منذ 1-9-2014 حتى 31-8-2015، بلغت 1.900.482 جنيهاً تم سداد 980.232 جنيهاً منها والمتبقي واجب السداد 920.252 جنيهاً.
وأوصى التقرير حسب وكالة السودان للأنباء، بالالتزام بتنفيذ توصيات المراجعة حتى لا تتراكم الأخطاء وللحد من أي انحرافات وتجاوزات مالية، وضرورة العمل على تقوية المراجعة الداخلية.
ودعا التقرير للالتزام بالدقة والواقعية عند إعداد الموازنات التقديرية والعمل على مراجعة كافة شهادات التعيين والخبرات بوزارة المالية، إلى جانب وضع أسس وضوابط لصرف الحوافز وعدم تسليم الموازنات المصدقة لشراء الخدمات بالإجمالي للوزارات والمحليات.
ودعا التقرير لمعالجة الخلل الفني والهندسي لتهيئة المصنع المعملي لبنجر السكر، وإسناد عملية التصنيع لوزارة الصناعة، كما دعا التقرير ديوان الزكاة بالعمل على تفعيل زكاة الشركات.
وحول الأصول غير المالية أوصى التقرير بأهمية التأمين على الممتلكات ضد الأخطاء وتقييم الأصول غير المالية لكل الوحدات بالولاية، وشدّدت اللجنة على مراجعة التوقيعات على الشيكات المالية والعمل على تطبيق اللوائح والقوانين المالية وأن يقدم من ثبت تجاوزه للعدالة.
وأجاز مجلس ولاية الجزيرة التشريعي، برئاسة دكتور جلال من الله جبريل، رئيس المجلس وبحضور المراجع العام بالولاية، آمنة عوض الكريم، تقرير المراجع العام حول الأداء المالي والحساب الختامي للعام المالي 2014.
الشروق
-
-
-
-
-
-
-
-
