تحرير سعر الصرف … هل يعيد التوازن للاقتصاد ؟

حديث وزير المالية السابق الخبير الاقتصادي عبد الرحيم حمدي بشأن تحرير سعر الصرف أثار جدلاً واسعاً، وانقسم الناس حول الأمر إلى فريقين فمنهم من بارك الخطوة وأعلن تأييده المطلق لها، وهنالك من وصفها بأنها غير معقولة، وربما استند الرأي الرافض لتحرير سعر الصرف للسلبيات التي صاحبت سياسة التحرير والتي قضت على الطبقه الوسطى في المجتمع تماماً، ومكنت التجار من رقاب المواطنين فبرز جشع التجار باعتبارهم المسعر الوحيد بعد خروج الحكومة من السوق، وظل حمدي عراب سياسة التحرير الاقتصادي ينادي بتحرير سعر الصرف كلما وجد سانحة، بل ذهب هذه المرة لأبعد من ذلك عندما قال الحكومة أمام خيارين أما تحرير سعر الصرف أم مواجهة ثورة الجياع، من يساندون حمدي يرون أن تحرير سعر الصرف أصبح واجباً، باعتبار أن سعره الآن غير حقيقي، مطالبين بالتحرير التدريجي، وبأهمية الإسراع في تنفيذ الخطوة على أن يكتمل مع اكتمال سنوات البرنامج الخماسي، وعلى أن تعدل دخول ذوي الدخل المحدود

اختفاء السوق الموازي
الخبير الاقتصادي بروفيسير الكندي يوسف يبدو انه من أبرز المسانديين والداعمين لتحرير سعر الصرف، حيث يرى أن تنفيذ الخطوة أصبح واجباً طال الزمن أو قصر، بل ذهب لأبعد من ذلك عندما دعا الدولة للاسراع في تحرير سعر الصرف، وقال إن الأمر سيجعل سعر العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية سعراً حقيقياً، مشيراً إلى أن السعر الموجود الآن غير واقعي، ولايمثل 50% من الأسعار الموجودة في السوق الحر، ويقول الكندي مايميز تحرير سعر الصرف أنه يسهم في زيادة الصادرات، بالتالي نزيد موارد النقد الأجنبي، بالإضافة إلى استقطاب مدخرات المغتربين حتى تأتي عبر القنوات الرسمية، وأضاف أن مدخراتهم تعادل 4 مليار دولار في السنة، وقال إن التشوهات في الاقتصاد تسئ لصورة السودان، وتضعف التعامل معه والثقة فيه، وأضاف من واقع السعر المحدد الآن فإن المستوردين يسجلون خسائر مستمرة، وأن قيمة الوارادات البالغة 8,9 مليار دولار عند التحرير ستأتي بسعر واقعي. وقال من المفترض أن يتساوى سعر الصرف في السوقين، بالتالي يختفي السوق الموازي والهلع والمضاربات

مخاوف من حدوث ربكة
ربما تحرير سعر الصرف يؤدي لحدوث ربكة، وتحوطاً لمنع حدوث ذلك، يرى الكندي أن الخطوة لابد أن تتم بصورة تدريجية على أن يظهر ذلك سنوياً خلال سنوات البرنامج الخماسي، وقال إن التحرير لن يزيد الأسعار، بل يشجع الاستثمار، ولفت إلى أن توقف 40% من المصانع الآن بسبب مشاكل فنية وضعف الموارد والخسائر للتشوهات الموجودة الآن، مشيراً إلى أن تحرير سعر الصرف يعود بالاقتصاد إلى رشده وإلى سابق عهده، وتختفي الشكوى من المضاربات وارتفاع أسعار الأدوية وتوقف المصانع، وأشار إلى أن التحرير يترتب عليه إعادة مراجعة دخول أصحاب الدخول المحدودة في الحكومة والقطاع الخاص والمعاشيين، مشيراً إلى أن الدولة مسؤولة عن رعاية اجتماعية لعدد كبير من السكان، مشدداً على ضرورة توسع مظلة التأمين الاجتماعي وزيادة الرعاية للفقراء

راي مخالف
واختلف الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي مع رؤية عبد الرحيم حمدي حول تحرير سعر الصرف على الرغم من اتفاقه معه في أن الحال بالنسبة للطبقات من ذوي الدخل المحدود وصل إلى حالة من الشظف والمعاناة والفقر المدقع ما ينذر بثورة الجياع، مطالباً الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة لتخفيف المعاناة حتى لا ينفرط العقد وتعم الفوضى، ورأى أن تتم المعالجة من دون التحرير الكامل لسعر الصرف، باعتباره سيلهب نار التضخم، من حيث أنه سيضاعف سعر الدولار الجمركي ما يعني مضاعفة أسعار السلع بالنسبة للمواطن أكثر من مرة ووصف حدوث ذلك بالطامة الكبرى، مشيراً إلى أن القطاعات من ذوي الدخل المحدود لم تعد في وضع تتحمل معه صدمة بهذا الحجم وزيادة تكلفة المعيشة، وقال على الحكومة حتى تتلافى ما وصفها بالكارثة المتوقعة أن تعمل على تصحيح الخلل الهيكلي في الاقتصاد على أن تبدأ فوراً من خلال تقليص الحكم الولائي باعتباره المستنزف الأكبر لموارد الميزانية من خلال استهلاكه على ما يزيد عن 60% من موارد الميزانية السنوية، وأشار إلى أهمية أن تذهب الفوائض لتحريك الطاقات الكامنة في الاقتصاد في قطاعات الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية والتعدين، وقال إن كل هذه القطاعات لا تكاد تجد المبالغ اليسيرة لتوفير احتياجاتها من مدخلات الانتاج، داعياً الحكومة لاتخاذ اجراءات عاجلة في المدى القصيروالمباشر عبر الوقف الفوري لاستيراد كافة السلع الكمالية لمدة ثلاث سنوات على أن توجه المبالغ المتوفرة لتحريك الطاقات المعطلة وغير الضرورية وأن تكف عن شراء العربات والاثاثات والتوسع في المباني، وأضاف إن لم يتم ذلك بصورة عاجلة اتوقع ثورة جياع

الصورة المقلوبة
أما الاقتصادي والخبير المصرفي دكتورعز الدين ابراهيم فقال إن تحرير سعر الصرف سيعجل بثورة الجياع، مشيراً إلى أنه سيرفع الأسعار، وأشار إلى ان الحكومة لا تريد تحريره حتى لا ترتفع الأسعار، وقال إن مطالبة حمدي أشبه بالصورة المقلوبة، إلا أنه اعتبر التحرير جيد وسيقضي على السوق الموازي في حال عدم حدوث أي اشكالات، لكنه يعتبر حلاً غير ممكن حالياً، مشيراً إلى أن السعر الرسمي أقل من نصف السعر الحقيقي، ونفس الوقت رفع الأسعار بنسبة 100%، وقال إن كثيراً من نصائح حمدي لا تجد القبول لدى الاقتصاديين، مشيراً إلى أهمية طرح مقترحات واقعية لا تزيد العبء على المواطن، ولا تؤدي إلى تدهور سعر الصرف، مشيراً إلى أن مقترحات حمدي في تسيعنات القرن الماضي رفعت التضخم إلى 160% والآن هي في حدود 13%، وأشار إلى أنه في فترة وجوده في الحكومة فك التمويل الزراعي ولم يستخدم في الزراعة واصفاً حديثه عن تحرير سعر الصرف بغير المعقول .

تقرير: إشراقة الحلو
صحيفة آخر لحظة