كشفت وزارة التنمية الإجتماعية بولاية الخرطوم عن وجود شبكات منظمة تعمل على إدارة ظاهرتي التشرد والتسول ونقل الأموال والإتجار بالبشر، ونوهت في الوقت ذاته إلى أن نسبة المتسولين الأجانب وصلت إلى 60%، وذلك وفقاً للحصر الذي أجرته الوزارة مطلع العام الجاري.
وقالت وزيرة التنمية الإجتماعية بولاية الخرطوم د. أمل البيلي لـ (المركز السوداني للخدمات الصحفية) امس، إن الوزارة أصدرت العام الماضي أول قانون متخصص لمكافحة ومعالجة التشرد والتسول، واعلنت عن برنامج خاص بشريحة المشردين والمتسولين والأسر الضعيفة التي تمارس التسول عبر إجراء معالجات وتدريب وتأهيل وإعادة دمج وتقديم الخدمات لهم، بجانب المساهمات الأخرى من خلال مشروعات إنتاجية للأسر المستهدفة.
وأشارت البيلي لجهود الوزارة لإدخال كافة شرائح المجتمع بالولاية تحت دائرة الإنتاج بما فيهم شريحة المتسولين والمشردين.
صحيفة الجريدة