ارجأت محكمة المال العام بالخرطوم شمال محاكمة موظفين بالديوان القومي للمراجع العام بقسم الرعاية الاجتماعية واختلاس اموال علاج عاملين بالديوان قدرت ب (243) الف جنيه جلسة النطق بالحكم وقطعت موعدا حددته نهاية الشهر الجاري، وتعود تفاصيل القضية أن المتهمين وهما يعملان بقسم الرعاية الاجتماعية بالديوان، استخرجا شيكات لبقية الموظفين باسم الأطباء الذين يقومون بعلاج موظفي الديوان، وتم اكتشاف أن الشيكات لا تصل إلى الأطباء، وبعضها يستخرج بقيمة أكثر من المطلوبة لتذهب المبالغ لمنفعتهم الشخصية إلى أن وصل المبلغ المختلس (243) ألف جنيه، الأمر الذي دعا الإدارة لأن تتقدم ببلاغ لدى الشرطة التي باشرت اجرءاتها وألقت القبض على المتهمان وأخضعتهم للتحقيقات واستكملت التحريات ووجهت لهم النيابة تهمة الاشتراك في الاختلاس.
اليوم التالي
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
