علماء السودان: حق الاحتجاج ضد الحكام مشروع شريطة ألا يستغل للتدمير والفساد

اعتبر الأمين العام لهيئة علماء السودان إبراهيم الكاروري، أن حق الاحتجاج ضد الحكام أمر مشروع، شريطة ألا يتم استغلاله للتدمير والفساد، وجدد في الوقت ذاته تمسكهم بعدم جواز الخروج على الحاكم حتى لو كان ظالماً.
وقال الكاروري في حوار مع (الجريدة) ينشر لاحقاً، إن حق الاحتجاج مشروع، ولكن أحياناً يتم استغلاله للتدمير، وأضاف (نحن نرفض الاحتجاج الذي يؤدي إلى فساد، ولسنا معه، وأي احتجاج لا يؤدي إلى فساد نحن معه).
وتابع (التعبير عن الرأي المخالف متاح، لكن وسائل التغيير ينبغي ألا توقع أضراراً بأحد)، وأردف: (لا ضرر ولا ضرار)، ونوه الى أن القانون والدستور ينظمان الاحتجاجات، وردد: (الخروج بالسلاح جربناه في أكثر من دولة والصالح يحكم والظالم يجب أن يذهب). وفي رده على سؤال حول كيفية تحقيق التغيير السلمي مع تمسك الحاكم الظالم بالبقاء بقوة السلاح، قال الأمين العام للهيئة (هذه الأمة هي التي تخرج حكامها، ويخرج الوزراء من بيوتنا والخلل فينا نحن الأمة التي تخرج مثل هؤلاء، والأمة التي لا تستطيع أن تخرج حكاماً تعاق حضارياً).
وأضاف: (كما ذكرت هناك تراجع كبير في الخدمات، خاصة في الكهرباء والرئاسة تعهدت بعدم انقطاعها في رمضان، وعلى الأمة أن تخرج بدائلها وعلى الشعب السوداني أن يأتي بالبدائل)، وأوضح أن البدائل تأتي عن طريق المؤسسات السياسية التي يعبر عنها بالأحزاب والكيانات وفق الضوابط الدستورية والقانونية، وتابع: (ليس لدينا سوى إسداء النصح، وهذه مسؤولية المؤسسات السياسية تتولاها الأحزاب والكيانات، ولا يجوز الخروج بالسلاح).
وشدد الكاروري على أن اعتقالات السياسيين يجب أن تتم بأمر قضائي وفق القانون وليس وفق التقديرات السياسية، واستدرك قائلاً: (مخالفة الرأي كما ذكرت متاحة، ولكن إذا كان المجلس الوطني أجاز قانون جهاز الأمن لا نستطيع مخالفته، وإذا وقعت الاعتقالات دون ذلك فهذا يعتبر خطأ في دائرة التطبيق أي أنه خطأ إجرائي).
ورداً على سؤال حول استخدام الحكومة للقوة في مواجهة المتظاهرين في أحداث سبتمبر 2013م، ذكر الأمين العام لهيئة علماء السودان (حدثت اعتداءات على الناس، وذكروا لنا أنه إذا لم يتم استخدام السلاح لانفلتت الأوضاع وحدثت فتنة، ومع ذلك فإن المحاكم قد قضت في كل ما من شأنه المساس بالحقوق والاعتداء على النفس دون حق من أية جهة كانت).

الجريدة