حمَّل المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دينكا أبيي بالسودان دولة جنوب السودان وقيادات دينكا نقوك بالحركة الشعبية مسؤولية الفراغ الإداري الذي تعيشه منطقة أبيي والذي انعكس سلباً على إنسان المنطقة وتعطلت عجلة التنمية وانعدمت الخدمات الأساسية.وأكد وفد المجلس لدى لقائه وزير خارجية جنوب السودان دينق ألور كوال، أمس بمقر إقامته بالخرطوم، أن منطقة أبيي منطقة سودانية إلى حين اتفاق الطرفين للوضع النهائي لها.
وأضاف أنها باتت تعرف بقضايا الحل النهائي للمنطقة وفقاً لاتفاقية الترتيبات الإدارية والأمنية المؤقتة لمنطقة أبيي في 20يونيو2011 بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان.
وطرح المجلس لوزير الخارجية رؤيته لحل قضية أبيي وإرساء السلام والاستقرار فيها من خلال الرجوع لبروتوكول أبيي- نيفاشا، وقرار محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي ، وخارطة الطريق الواردة في بيان الاتحاد الإفريقي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2046.
ودعا المجلس إلى ضرورة تشكيل المؤسسات الإدارية والشرطة المشتركة بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان بالنسب المنصوصة في اتفاقية 20 يونيو 2011.كما دعا إلى ضرورة تشجيع وترسيخ مبدأ التعايش السلمي والسلام بين دينكا نقوك والمسيرية لتكون أنموذجاً للسلام والاستقرار.
بينما قالت منظمة الهجرة الدولية إنَّ أكثر من 30 ألف أسرة عبرت الحدود السودانية قادمة من منطقة أبيي بعد توقيع اتفاق صلح محلي مطلع مايو الماضي.
وأضافت المنظمة في بيان لها، أمس حسب “الأناضول”، أنَّها ظلَّت ترصد منذ شهر مايو الماضي، حركة كبيرة لمجموعات دينكا نقوك المتجهة إلى داخل الأراضي السودانية.
وتابعت: “منذ بداية مايو 2016 تزايدت حركة المواطنين والأسر المتجهة نحو السودان نتيجة لاتفاق محلي تمَّ توقيعه بين قبائل دينكا نقوك والمسيرية المقيمين في ولاية غرب كردفان وأدى لتحسن العلاقة بين المجموعتين وانتعاش التجارة الحدودية مجددًا”.
وأوضح البيان أنَّ معظم المغادرين هم من أهالي منطقتي أبيي وتويج المجاورة بجانب أعداد قليلة من مواطني ولاية الوحدة، ومعظمهم يقصدون العاصمة الخرطوم، بغرض زيارة أسرهم أو البحث عن العلاج والتعليم والطعام”.
الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
