ونفي وزير العدل الدكتور عوض حسن النور مانسب إليه حول الردة والرجم، وقال إنه لن يعمل على تبني الاجتهاد الذي يخالف حدي الردة والرجم وأنه متمسك بالتأسيس الفقهي مستنكراً أن يكون قد طالب بإلغاء بعض القوانين بناء على عدم مناسبتها للعصر أو مخالفتها للمواثيق الدولية.
والتقى وزير العدل بمكتبه أمس عدد من العلماء والدعاة، وتبادل الطرفان وجهات النظر حول التقارير الإعلامية المنسوبة للوزير بوجوب إلغاء بعض القوانين لأنها لا تناسب العصر أو تخالف المواثيق الدولية.
ونقل الوزير للوفد اتفاقه معهم بأن القول بعدم مناسبة الشريعة للعصر لا يمكن أن يتم به لمخالفته الواضحة لما علم من الدين بالضرورة من صلاحية الشريعة.
من جانبه شكر الوفد وزير العدل على التوضيحات مبدين استعدادهم للمساهمة الفكرية والفقهية في مناقشة بعض القضايا التي تقوم على اختلاف في الاجتهاد الإسلامي، وأشار الوفد إلى تلقيهم وعدا من قبل الوزير بمعالجة اللبس الذي تم في نقل تصريحاته.
الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
