أعلن مواطنون أنهم بصدد فتح بلاغات جنائية في وزارة المالية بغرب دارفور احتجاجاً على عجز الوزارة عن تقنين وإكمال الإجراءات القانونية لـ (56) عربة قامت ببيعها الوزارة لهم عبر مزاد علني هناك قبل اكثر من شهرين،وفيما اتهم الموطنون الوزارة بخديعتهم اثر بيعها العربات بينما فشلت في اكمال الاجراءات القانونية لتسجيل وترخيص العربات.وامتنعت سلطات المرور والجمارك ومكافحة التهريب عن اكمال اجراءات التسجيل للعربات على الرغم من استيفاء المواطنين اشترطات الشراء وفقاً لوثائق الشراء والمزاد -التي تحصلت (الانتباهة) عليها – دعت المالية المواطنين للصبر ريثما تحل اشكالها مع سلطات المرور هناك. ونقل العمدة جعفر احمداي – وهو احد من اشتروا العربات في المزاد- نقل لـ(الإنتباهة) انه قام بشراء عربة حكومية (لاندكروزر اوباما) من مزاد حكومي رسمي، واشار الى انه سدد مبلغ (340) الف جنيه ثمناً للعربة بما فيها قيمة القيمة المضافة للعربة الا ان كل مساعيه لترخيص العربة واكمال معاملاتها القانونية قد باءت بالفشل، وعبر عن استغرابه لما حدث، وقال ان له اكثر من شهرين هو و (55) مواطناً آخرون قد فشلوا في ترخيصها، واكد ان هناك مشكلة بين المرور والمالية وادارة مكافحة التهريب،ودعا العمدة وزارة المالية بحل الاشكال فوراً او ان تقوم بارجاع ماله اليه مضافا اليه خسائره المالية، وقال انه بصدد فتح بلاغات في الوزارة لارجاع ماله، واصفاً ما تم بانه اشبه بالاحتيال الذي تم بسوق المواسير في الفاشر.
الانتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
