أكد مدير الرقابة بوزارة البيئة عند مثوله شاهداً بمحكمة ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺷﻤﺎﻝ أمس الإثنين ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ في ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺒﺪﻳﺪ أﻣﻮﺍﻝ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﺸﺮﺍﺀ أﺟﻬﺰﺓ ﺭﺻﺪ ﺑﻴﺌﻲ غير مطابقة للمواصفات ﺑﻘﻴﻤﺔ ( 3 ) ﻣﻠﻴﺎﺭات ﺟﻨﻴه، ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍلاﺗﻬﺎﻡ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ السابق ﻭﻣﻮﻇﻔوﻦ ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮﻛﺔ على أن أمر إيقاف الأجهزة صدر من الوكيل المتهم ، ولم تتعطل الـأجهزة، وأضاف بأنه كان رئيس اللجنة الفنية التي شكت في الأجهزة وأكد لهم جهاز الأمن الاقتصادي بأن الأجهزة تمد جهات خارجية بالمعلومات وتشكل خطراً أمنياً على البلاد، موضحاً أن الأجهزة لم تكن المتفق عليها مع الشركة الموردة وأن الخبير الأجنبي عند تركيبها لفت إلى عدم كفاءاتها ، وتعود التفاصيل -حسب الاتهام- إلى أن النيابة العامة وجهت للمتهم، وكيل الوزارة، تهمة تبديد الأموال ومخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية باعتباره ممثلاً للوزارة وموظفين آخرين في التعاقد مع الشركة المستوردة للأجهزة وكشفت التحريات أن المتهمين خالفوا قانون التعاقد والشراء لوجود خلل في العقد المبرم مع الشركة وتسببوا في خسارات مادية للوزارة.
صحيفة اليوم التالي
-
-
-
-
-
-
-
-
